المالية النيابية: الموازنة التشغيلية بلغت نحو 133 ترليون دينار في موازنة 2023
قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، إن الموازنة التشغيلية بلغت ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون موازنة 2023.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها، استضافت صباح الثلاثاء وزير المالية طيف سامي للمرة الثالثة بشأن تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام، والبيانات التفصيلية”.
وأشار العطواني، بحسب البيان، إلى “ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والإعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والإيرادات، للوصول إلى الملاحظات المناسبة وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، حيث بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023”.
وأضاف البيان، أن “ملاحظات أعضاء اللجنة ركزت حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد وإجراءاتها حال انخفاض أسعار صادرات النفط، فضلاً عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي، كذلك الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والأجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وإمكانية وضع النصوص القانونية التي تساهم في رفد خزينة الدولة، حيث طلبت اللجنة تزويدها بكتاب رسمي رؤيتها في تطبيق فقرات تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وتابع البيان، “بالشأن ذاته أوضحت وزير المالية أبواب الموازنة التشغيلية وفقاً للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ حسب وحدات الانفاق، فضلاً عن آلية تمويل وحدات الإنفاق وحساب الأمانات، والحسابات الختامية، وأضافت بشأن تعويضات الموظفين وإجراءات تثبيت العقود والأجور، وعقود وزارة الصحة حسب قانون التدرج الطبي العلوميين، وتمويل المبالغ المالية لهم”.
ووفقاً للبيان، “تم بحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلاً عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الإيراني، علاوة على مبالغ المنح والإعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي”.
ولفتت سامي، إلى “عدم إمكانية تقليل تخصيصات ميزانية الصيانة بسبب المديونية ومصروف الصيانة، بالإضافة إلى مناقشة المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل”.
