كردستان ترفض الالتزام بتعديلات اللجنة المالية وتصدر بيانا عاجلا
أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الجمعة، رفضها للتعديلات الاخيرة التي اجرتها اللجنة المالية النيابية في الموازنة، واصفة اياها بأنها تتنافى مع الاتفاق الموقع بين حكومتي بغداد واربيل، مؤكدة عدم الالتزام باي قرار خارج نطاق الاتفاق السياسي.
وذكرت حكومة الاقليم في بيان إن “التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب”.
واضافت “إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت التصويت على بعض المواد الخلافية، فيما اشار اعضاء من اللجنة الى تعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم حيث تم تعديلها من نص التزام الاقليم بتصدير 400 الف برميل يوميًا، وتحويلها الى الزام الاقليم بتسليم الكمية الى بغداد، فضلا عن مواد تتعلق بعدم صلاحية الاقليم استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك، الامر الذي ادى لانسحاب اعضاء الديمقراطي الكردستاني من اجتماع اللجنة المالية .
