تحرّك نيابي لتعديل ” قانون ” العفو العام
يتجه مجلس النواب إلى إقرار مشروع تعديل قانون العفو العام، وفقاً لمقترحات اللجنة الحكوميَّة، بعد تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 .
وأوضح النائب الأول للجنة القانونية ورئيس كتلة سند النيابية مرتضى الساعدي في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية أنَّ القوانين في مجلس النواب نوعان، الأول فيه جنبة مالية أما الثاني فيحتاج إلى توافق سياسي.
وأضاف الساعدي أنَّ هناك قوانين خدمية تمضي كما هي الحال في قانون الضمان للعمال الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، مبيناً أنَّ باقي القوانين سيتم البتّ بها بعد الموازنة وسوف يباشر البرلمان العديد من القوانين المهمة كقانون “العفو العام” الذي من المتوقع أن يتمَّ تمريره رغم أنه من القضايا الخلافية.
وفي عام 2016، صوَّت مجلس النواب على قانون العفو العام وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (72) من الدستور.
واستثنى القانون السابق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق
