نفت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي، سوزان منصور، اليوم الثلاثاء، وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على إلغاء التعديلات التي أضيفت لقانون موازنة 2023.
وقالت منصور في حديث صحفي، إن “جميع الفقرات التي لها علاقة بمواطني إقليم كردستان لم يتراجع عنها الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وأضافت أن “الفقرات التي أضيفت لقانون الموازنة والخاصة بحصة الإقليم، هي من صالح المواطنين في الإقليم، والاتحاد لايهتم إلا لمصلحة شعب الإقليم، ونيل حقوقهم”.
وأمس الاثنين، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الإصرار على بقاء التعديلات التي أجريت بشأن مشروع الموازنة العامة الاتحادية، فيما أشار الى ان الحزب الديمقراطي يسعى لإلغاء فقرة إعادة الرواتب المدخرة.
وقال يزيدي في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول جاهدا لإلغاء التعديلات على المادتين 13 و14 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2023”.
وأضاف، أن “الديمقراطي يسعى الى إلغاء فقرة الموازنة التي تلزم حكومة الإقليم بإعادة 10% شهريا من رواتب موظفي إقليم كردستان المدخرة”، مشيرا الى ان “حزب بارزاني يتذرع بان ذلك شأن داخلي وكأن شعب إقليم كردستان أُضحية بيده يفعل بها ما يشاء”.
ولفت يزيدي، الى ان “لغاية الان اللجنة المالية وأعضاء الاتحاد الوطني مصرون بقاء تعديلات مواد الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان على وضعها وتقدم للتصويت”، مؤكداً أن “شعب إقليم كردستان يحق له الخروج من الازمة الاقتصادية التي تسبب بها فساد حزب بارزاني”، مبيناً ان “الاتحاد الوطني وعد شعبه بالدفاع عن حقوقه من خلال إقرار الموازنة”.وأقرّ مجلس الوزراء، في الـ13 من آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ العراق، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ أكثر من 64 تريليون دينار عراقي.
