حكومة الإقليم تطالب الكتل الكردية بوحدة الموقف بشأن الموازنة
طالبت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، بالتنسيق ووحدة الموقف من اجل تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب اقليم كردستان في قانون الموازنة الاتحادية العراقية.
وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم، ان مجلس وزراء الإقليم عقد اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، لافتا الى ان بارزاني في بداية الاجتماع سلط الضوء على آخر التطورات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنوات 2023-2025 وموضوع المساعي لاستئناف تصدير نفط الاقليم في اطار الاتفاق المبرم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
واشار البيان الى ان المجلس طالب الكتل الكوردستانية المنضوية في مجلس النواب بالتنسيق والدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية في مسودة قانون الموازنة العامة العراقية.
وأضاف البيان ان وزير البلديات والسياحة ساسان عوني قدم تقريرًا مفصلا بشأن صياغة (كود) البناء في جميع مناطق الاقليم والتعليمات الجديدة لوزارته للتخطيط التسجيل الالكتروني لأملاك وعقارات الدولة في اقليم كوردستان.
واوضح البيان ان عوني اشار في تقريره الى اعادة تنظيم اوضاع البناء في الاقليم عن طريق اعادة تنظيم كود البناء وتحديث عملية منح اجازات البناء من اجل التوجه نحو السيطرة على العشوائية في بيئة البناء والحد من الخروقات وضمان السلامة من الحرائق وسلامة الاجهزة الكهربائية والميكانيكية داخل الابنية والعمارات وسلامة وكفاءة الطاقة ووضع الخطوات الضرورية لجعل عملية البناء واجراءات السماح بالبناء الكترونية.
ونوه البيان الى ان المجلس وفضلا عن الاشادة بخطوات وزارة البلديات والسياحة، وجه جميع الوزارات ان تتعاون معها لتنفيذ مشروع كود البناء والتعليمات الجديدة لوضع الخطط والعمل الجدي لاعادة تنظيم ومتابعة املاك الدولة في جميع الوزارات على ضوء القوانين السارية والتي تعد مصدرا واسعا للإيرادات العامة.
وتابع ان المجلس كلف رئاسة الديوان وسكرتارية مجلس الوزراء ودائرة تكنولوجيا المعلومات الى التنسيق ودعم الوزارات بهدف التوجه لوضع نظام إلكتروني لتسجيل التفاصيل والمعلومات عن الاملاك العامة للمؤسسات الحكومية في قاعدة بيانات مركزية للحكومة واعادة صياغة عملية والية مناسبة وضرورية للاستثمار في املاك وعقارات الدولة بهدف تعدد مصادر الدخل وتحسين الخدمات العامة واعادة استخدام ايرادات الاستثمار في الاملاك والعقارات الصرفيات العامة ومشاريع الخدمات.
