واكدت لجنة التخطيط : ان الجو العام في مجلس النواب مع ادراج هذه المطالبات واننا مندفعون بما كل ماوتينا من قوة وطاقة لتضمينها في الموازنة وعلى راسها :
اولا : الزام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بتعيين حملة الشهادات العُليا وان اللجنة كلجنة ساندة ومشرفة في الموازنة هذا ماسنعد به الجمهور من حملة الشهادات العليا والاوائل .
ثانيا : مما ورد الى اللجنة وتم تثبيته ضمن بنود الموازنة الخاص بتسريع العنوان الوظيفي كما تم تحويله الى اللجنة المالية .
ثالثا: شمول الاُجراء والمحاضرين والمجازين دراسيا وتم استحصال موافقة رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص .
رابعا: الزام وزارتي الدفاع والداخلية لتحويل حملة الشهادات العليا والباكالوريوس بتحويلهم على الملاك المدني وهذا ماتم تاكيده خلال اجتماع اللجنة هذا اليوم مع اللجنة المالية فضلا عن قضية الفلاحين والقروض المتعلقة بهذا الخصوص .
وبعثت اللجنة رسالة تطمين الى كافة اصحاب المتطلبات والتظلمات بانها تبنت وثبتت كل ماورد اليها واخذ حيزا ضمن بنود الموازنة العامة الاتحادية ولم يبق سوى التصويت عليها في جلسات المجلس التي ستعقد الان ولاحقا.
