الحكومة: لا توجد وزارة متلكئة عن تنفيذ البرنامج الحكومي
وضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، آلية عمل فريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وكشف بالأرقام إجمالي نشاطاته، وفيما أشار إلى عدم وجود وزارة متلكئة عن تنفيذ البرنامج، أكد قرب انعقاد اجتماع ثانٍ للفريق لإعلان نسب التنفيذ.
وقال العوادي في تصريح للعراقية الاخبارية ، إن “هناك فريقاً خاصاً شكل منذ التصويت على تكليف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “الفريق وضع برنامجاً خاصاً لمراقبة القرارات التي تتخذها الوزارات العراقية وكيفية ملاءمة هذه القرارات مع البرنامج الحكومي”.
وأضاف أن “هناك أساسيات خمسة للبرنامج الحكومي وهي محاربة الفقر ومكافحة البطالة وتوفير الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد”، مشيراً إلى أن “الفريق الحكومي شكل فرقاً في كل وزارة وهناك ممثل لكل وزير مرتبط بالفريق الحكومي لمتابعة المنهاج، ويأخذ الأوامر الصادرة من الوزارة إضافة إلى نقل المخاطبات الموجهة من الفريق للوزير”.
وذكر أن “هذه المرة الأولى منذ 2003 وإلى اليوم يشكل فريق بهذا المستوى والدقة لمتابعة البرنامج”، لافتاً إلى أن “الفريق الحكومي أجرى خلال ستة أشهر، 518 مخاطبة، و85 اجتماعاً، و12 ورشة تدريبية”.
وأكد أن “أحد القضايا المهمة هي المصداقية في التعاطي”، لافتاً إلى أن “اجتماعاً ثانياً سيعقد قريباً لإعلان نسب تنفيذ البرنامج الحكومي، والتي ترسل بتقرير خاص إلى البرلمان لإطلاع أعضاء مجلس النواب عليه”.
وأوضح أنه “لا توجد وزارة متلكئة بتنفيذ البرنامج الحكومي، وسيتم اتخاذ إجراءات تجاه الوزارة المقصرة بذلك”، لافتاً إلى أن “جميع الوزارات ملتزمة بالبرنامج الحكومي إلا أن نسب التحقيق متفاوتة”.
وبين أن “مدى التزام الوزارات بتنفيذ البرنامج الحكومي هو أحد أبرز عوامل تقييم الوزير”، لافتاً إلى أنه “بعد اقرار الموازنة فإن تنفيذ البرنامج الحكومي بالوزارات سيكون أكثر متابعة”.
وذكر أن “أحد أهم المعوقات التي اخرت تنفيذ تطبيق البرنامج الحكومي هي الموازنة، حيث إن الحكومة كانت تعمل خلال الـ6 أشهر الماضية على أساس 1/12، إلا أنه بعد إقرار الموازنة ستكون هناك ابواب صرف بنسبة 100 بالمئة وتضاعف نشاط الوزارات أكثر من قبل”.
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جلسة طارئة خُصصت لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.