تقرير: موازنة الرواتب تواجه الاستثمار في العراق

أعلنت شبكة ذا ناشيونال في تقرير نشرته اليوم الاحد، ان الخلافات الكردية هي ليست الأسباب الوحيدة التي ما تزال تعطل إقرار الموازنة الرسمية للثلاث أعوام المقبلة بشكلها الكامل، مشيرةً الى ان الخلافات بين الكتل السياسية والمختصين تتمحور حول طبيعة الميزانية.

 وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن الموازنة الحالية والتي وصفتها بــ “الأكبر في تاريخ العراق” تشهد خلافات مستمرة بين جهات تعدها “مؤثرة بالسلب” على البلاد نظرا لعدد الوظائف الكبير والرواتب التي يتطلب توفيرها من خلالها، وبين من يرى بانها ميزانية استثمارية ستوفر فرصة غير مسبوقة للاعمار في البلاد.

وأشارت إلى أن”الموازنة الحالية بقيمة 153 مليار دولار امريكي ستشهد نسبة انفاق تشغيلية تصل الى 101 مليار دولار، فيما ستكون حصة الاستثمار 37 مليار دولار فقط”، مؤكدة ان الموازنة ستتعرض لنسبة عجز كبيرة تفشل معها الحكومة بتوفير الرواتب في حال انخفض سعر برميل النفط عن سبعين دولار.

القلق من انخفاض أسعار الدولار اشارت اليه الشبكة انه يواجه من قبل النقاد بالتأكيد على وجود شبكة حماية يوفرها خزين العراق من الذهب والذي وصل الى 132 طنا، حيث يحتل العراق المركز الثلاثين بأكثر بلدان العالم امتلاكا للذهب عالميا بحسب تصريحات البنك المركزي العراقي، الامر الذي اشارت أيضا الى كونه امر ضروري لحماية الاقتصاد من تاثيرات تضخم الدولار وتذبذب أسعار الصرف على الرغم من اعتماده رسميا حتى الان كبديل عن اثمان النفط. يشار الى ان البرلمان العراقي يصوت ومنذ أربعة أيام بشكل منفصل على فقرات الموازنة العامة للعام الحالي والعامين المقبلين حتى 2025، حيث اكدت الشبكة ان الميزانية أصبحت “ضرورية” لتامين حصول العراق على الغذاء، بالإضافة الى توفير متطلبات اعمار البنى التحتية الحيوية، بحسب وصفها.