أضخم موازنة مالية والأولى من نوعها في العراق
وافق مجلس النواب العراقي الإثنين على الموازنة العامة لـ 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وتشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وحددت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل وتتوقع تصدير 3.5 مليون ب/ي منها 400 ألف ب/ي من إقليم كردستان.
ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية حول آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلاف بين أربيل وبغداد حول من له حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.
تفاصيل الموازنة
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صحفي، أن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 )”.
وكان مجلس النواب، قد صوت على مواد جديدة من مشروع قانون الموازنة.
وقالت الوكالة أن “مجلس النواب صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68 ، بالاضافة الى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص او قانون او قرار يتعارض مع قانون الموازنة”.
وتابعت “كما صوت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية)”.
وأشارت إلى أن “مجلس النواب صوت على رفض فقرة الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، كما صوت أيضا على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة (مناقلة التخصيصات المالية اللازمة لاستحداث الدرجات الوظيفية لما تبقى من الفاحصين على نفقة وزارة الدفاع على أن لا يزيد عددهم على 1200)”.
وتابعت أن “مجلس النواب صوت ايضا على مادة جديدة تنص: (على وزير المالية استحداث الدرجات الوظيفية البالغ عددهم 2000 في محافظة ديالى لغرض التثبيت عقود بشائر الخير في ديالى و3000 درجة لبشائر السلام في ميسان و924 اسناد ام الربيعين و703 محاضرين 2020 في بغداد و400 عقود الزراعة واضافة التخصيصات المالية اللازمة وعلى ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه الدرجات)”
كذلك صوت مجلس النواب على المادة 43 من قانون الموازنة، كما صوت على رفض فقرة أولاً من المادة 42 المتعلقة بعوائد مبيعات البنزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد.
كما صوت مجلس النواب على المواد 16 و17 من مشروع قانون الموازنة، وايضا صوت على تعديل نص المادة 2 (أولا: الفقرة رابعاً أ) من مشروع قانون الموازنة، كما صوت أيضا على تعديل نص المادة 2 (الفقرة 8 ج خامساً وسادساً حذف المادة).
كذلك صوت مجلس النواب على تعديل نص المادة 57 من مشروع قانون الموازنة (تخص إقامة المشاريع بعد استحصال موافقة وزارتي البيئة والزراعة).
