العراق يسعى لوقف “الهجرة من الأرياف
في خطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة تداعيات ظاهرة التغير المناخي المتفاقمة في العراق، أطلقت وزارة البيئة مشروع “تكييف الأسر الريفية” جنوبي البلاد، لمساعدة سكان المناطق الهشة والمتضررة من ارتفاع وتائر الجفاف والتصحر وشح المياه.
ويعد العراق خامس أكثر بلدان العالم تضررا من تداعيات التغير المناخي وفق الأمم المتحدة، ويتعاظم تأثيرها في الأرياف التي تتحول إلى مناطق طاردة، بينما يزيد العبء على المدن التي باتت تعج بالعشوائيات وتعاني تدهورا في الخدمات العامة، مما يخل وفق خبراء بالاستقرار الاجتماعي الاقتصادي والبيئي والأمني للبلاد.
وقال بيان لوزارة البيئة أن إطلاق المشروع “يأتي مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ”، وأوضح وزير البيئة نزار ئاميدي خلال احتفالية التدشين إن “الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية العراقية هو تعزيز إجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة، ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات”.
وشدد الوزير على أن “هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية، والتزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر”.
وكشف وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، تفاصيل المشروع، في تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية (واع)، التي جاء فيها:
مشروع تكييف الأسر الريفية جنوبي العراق واحد من أهم المشاريع التي أقيمت بالتعاون ما بين وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، وبتمويل من الحكومة الكندية.
المشروع يجمع عناصر أساسية ومهمة، والتركيز الرئيسي له على زيادة مرونة المجتمعات المتأثرة في مواجهة التغيرات المناخية خصوصا المجتمعات الريفية، ويشمل محافظات واسط والديوانية وبابل وكربلاء والنجف وذي قار والمثنى.
المشروع يتضمن عدة محاور، المحور الأهم هو التركيز على الغذاء والمياه والطاقة، حيث لأول مرة تستخدم الطاقة الشمسية في استخراج المياه، مع تطبيق مفهوم الزراعة الذكية لأن البلد يواجه التغيرات المناخية والجفاف وقلة الإيرادات المائية.
هذا المشروع سيكون باكورة لمشاريع أخرى تساهم في التقليل من الأضرار الجدية للتغيرات المناخية.
لكن خبراء ومراقبين يشيرون إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتشخيص الأزمات البيئية المتراكمة والمتضافرة، والتركيز على ترجمة المشاريع والبرامج الحكومية المطروحة لمكافحة التلوث البيئي والتغير المناخي، وبما يراعي الواقع على الأرض.
