النزاهة: هدر 10 مليارات دينار بمشاريع دون جدوى اقتصادية في واسط
شفت دائرة التحقيقات عن وجود هدرٍ يصل لعشرة مليارات دينارٍ بتنفيذ مشروع غير ذي جدوى اقتصاديَّـةٍ، وشراء معدَّاتٍ ومواد زراعيَّةٍ لم يتم استخدامها في مُحافظة واسط.
الدائرة أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في واسط ألّفاً فريقاً من شعبة التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ على خلفيَّة تلقيه معلومات رصدها مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبعد انتقال الفريق إلى قسمي العقود والحسابات الاستثماريَّـة في ديوان المحافظة تمكَّن من ضبط الأضابير وسندات الصرف الخاصَّة بمشروع تنفيذ قناة واسط الفضائيَّة التي تعاقدت عليها الحكومة المحليَّة في واسط في العام 2012 بمبلغ (7,000,000,000) مليارات دينارٍ.
وأضافت إنَّ تنفيذ مشروع القناة تمَّ بطريق الدعوى المُباشرة دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من إنشاء المشروع، فضلاً عن عدم الحصول على ترخيصٍ من هيئة الإعلام والاتصالات بالبث الفضائيّ، لافتةً إلى أنَّ المشروع تمَّ تسلُّمه وصرف مبلغ العقد بالكامل؛ ممَّا سبَّب ضرراً بالمال العام.
وأوضحت أنَّ الفريق ضبط مكائن زراعيَّة وموادّ مخزونة ومُكدَّسة في مخازن فرع الشركة في واسط منذ عدَّة سنواتٍ؛ ممَّا أدَّى إلى اندثارها وانخفاض قيمتها الماليَّة، مُبيّـنةً أنهًّ تمَّ شراؤها من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بمبلغ (2,525,600,000) ملياري دينارٍ دون طلبٍ مسبقٍ من فرعها في واسط، مُنوّهةً بأنَّ الموادَّ تشمل حاصدات ألمانيَّة المنشأ ومنقيات بذورٍ وساحباتٍ ومرشات مكافحة وباذرات حبوب مُسمَّدة وأطقم ضخ، فضلاً عن محلبٍ ميكانيكيٍّ وأنابيب وكيبلات.
وأضافت إنَّه تمَّ رصد ضررٍ لحق بالمال العام بلغ مقداره (140,000,000) مليون دينارٍ جرَّاء عدم قيام بلديَّة الكوت باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لحماية المال العام، لافتةً إلى أنَّ تدقيق عيّنة عشوائيَّة من الأضابير الخاصَّة في شعبة الإيجارات في البلديَّة، بيَّـنت وجود مُخالفاتٍ في إضبارة ملعب “تارتان” تمَّ تأجيره لأحد الأشخاص في العام 2017 بمبلغ (28,500,000) مليون دينار، وبعد انتهاء المدَّة استحوذ عليه المستأجر وقام بإدارته وبناء كازينو وتأجيره لمنفعته الشخصيَّة على حساب البلديَّة دون قيامها بالجباية أو اتخاذها أيَّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّه.
تابعت إنَّ الفريق لاحظ مُخالفاتٍ مُرتكبة من قبل بلديَّة الكوت بعقد إيجار علوة الفواكه والخضر الجنوبيَّة، مُنوّهةً بقيام البلديَّة باستقطاع نسبة تصل لـ(40%) من البقَّالين خلافاً لبنود العقد التي حدَّدت النسبة بــ (4%) فقط، مُشيرةً إلى ضبط (90) وصل جباية، وأصل عقد الإيجار، وطلب التمديد، وأمر اللجنة الخاصَّة بمراقبة نسبة العمولة.
