تراجع النمو السكاني في العراق
كشف مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، تراجع نسبة النمو السكاني في البلاد بنسبة 2.5%، مقللاً من أهمية الحديث عن الزيادة السكانية في البلاد، مشدداً على ضرورة التعامل مع الملف بشكل موضوعي.
يجري ذلك في وقت كانت قد حذرت فيه وزارة التخطيط العراقية من أنّ عدد السكان في البلاد سيتخطى الـ 43 مليون نسمة في نهاية العام الجاري، في حال استمرت أعداد الولادات على نفس وتيرتها التي تزيد عن مليون و200 ألف ولادة سنوياً، وسط تأكيدات على أهمية معالجة الملف وتهيئة الظروف المناسبة لاحتواء النمو السكاني.
ووفقاً لمستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، فإنّ “العراق لا يشهد انفجاراً سكانياً”، مؤكداً، في تصريح لصحيفة الصباح المملوكة للحكومة، اليوم الاثنين، أنّ “هناك ضرورة لمواجهة الأمور بشكل موضوعي، إذ إنّ معدل النمو السكاني في العراق انخفض لأول مرّة إلى نحو 2.5% بعد أن كان أكثر من 3% قبل نحو خمس سنوات”.
وأضاف أنَّ “معدلات الخصوبة للمرأة العراقية ارتفعت في سبعينيات القرن الماضي، بمعدلات ولادة تقترب من نحو سبعة أطفال، أما معدل ولادات المرأة في الوقت الحاضر فهو بين 3ـ 4 أطفال”.
ولم يكشف العلاق، عن إجراءات وخطط الحكومة فيما يتعلق بمعالجة مسألة النمو السكاني وتوسعة البنى التحتية والخدمات في البلاد، إلا أنّ المسؤول بوزارة التخطيط العراقية ببغداد، أحمد حسين أكد أنّ نسبة النمو ما زالت مرتفعة، واصفاً معدلات الولادات السنوية بأنها “كبيرة جداً”.
وقال حسين، لـ”العربي الجديد”، إنّ “نسبة التراجع بالنمو لا تشكل نسبة عالية قياساً بالتراكم السكاني الذي حصل خلال السنوات السابقة، وهو أمر يتطلب وضع الخطط المناسبة لاحتوائه”، مذكّراً بأنّ “الحكومات السابقة أهملت الملف، ولم تضع أي معالجات وهو ما صعّب الأمور على الحكومة الحالية التي تحاول وضع الخطط بما يتناسب مع حجم النمو، إلا أن الملف يحتاج إلى موازنات مالية كبيرة وخطط طويلة المدى”.
وأشار إلى أنّ “هناك حاجة لدعم الوزارات المعنية للملف، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لزيادة الوعي بشأن عدم تنظيم النسل للعائلة العراقية”.
ومنتصف العام الماضي، كشفت تقارير لوزارة التخطيط ارتفاع عدد السكان في البلاد إلى أكثر من 40 مليون نسمة، وفي حال استمرت الزيادة في الولادات على نفس مستواها سيصل العراق إلى 50 مليون نسمة في عام 2030، وهي زيادة كبيرة، لم يتم وضع الخطط الاقتصادية لها، وقد أقرت الحكومة العراقية، في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدد الإنجاب في ظل زيادات كبيرة بالنمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بعد محاولات بذلتها للتثقيف بشأن ذلك.
وفشلت المحاولات الحكومية خلال الفترة السابقة للتثقيف نحو قانون يحد من الإنجاب، في إطار مساعيها المبذولة للحد من النمو السكاني، الأمر الذي يفرض عليها، تقديم حلول ومعالجات اقتصادية مرضية تتناسب وحجم النمو.
وكان مختصون في الشأن الاقتصادي، اعتبروا أنّ النمو السكاني يمثل تحدياً اقتصادياً، محذرين من أنّ فشل الخطط الحكومية في استغلال الموارد البشرية يجعل ذلك النمو في زاوية التحدي الاقتصادي.
ولم يجر العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، إحصاء سكانياً دقيقاً يعتمد التوثيق الإلكتروني، بسبب خلافات حادة نتيجة إصرار قوى سياسية على تضمين الطائفة الدينية في هوية المواطنين، في حين ترفض قوى أخرى ذلك.
