لجنة الاقتصاد البرلمانية: توجه حكومي لـ تفعيل قانون حماية المستهلك
في ظلِّ غزارة السلع المستوردة التي تعجّ بها السوق العراقيَّة، تتجه الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة، وذلك لضمان جودة البضائع ودعم المنتج المحلي.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب رقية النوري، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الحكومة ممثلة برئيسها محمد شياع السوداني سعت لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع رجال الأعمال والشركات المحلية والدولية على الاستثمار في العراق وذلك لتطوير المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنَّ هناك خطوات مهمة تهدف إلى جعل العراق من البلدان الصناعية الناجحة في المنطقة والعالم.
وتابعت أنَّ الحكومة تسعى إلى تفعيل تطبيق قانون حماية المستهلك بعد أن غزت صناعات الدول التي تمتاز برخص ثمنها ورداءتها وعدم مطابقتها للسيطرة النوعية السوق العراقية. وشرّع البرلمان قانون حماية المستهلك عام 2010، بهدف ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
ونصَّ القانون على منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك.
