لجنة برلمانية ترفض إزالة جامع السراجي في البصرة
رفضت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية العمل الذي قامت به حكومة البصرة المحلية بالتجاوز على جامع السراجي بإزالة مئذنته بحجة توسعة الطريق، وتطالب بمحاسبتها وفق القانون.
ودعت اللجنة في بيان حصلت وكالة أنباء “آخر الأخبار” على نسخة منه، رئيس الورزاء محمد شياع السوداني ومجلس القضاء الأعلى إلى محاسبة المقصرين الذين خالفوا قانون الآثار العراقي لسنة 2002 المادة 28 الفقرات (أ، ب)، بتجاوزهم على أرض موقوفة دون الأخذ بمقترحات الهيئة العامة للآثار وبدون سابق إنذار بهدم منارة وجامع السراجي الذي يتجاوز عمره ٣٠٠ عام.
وأشار البيان إلى أنه “كان من المفترض إيجاد طرق بديلة أو توسعة الشارع من جهات أخرى أو الآخذ برأي لجنة الخبراء التابعة للآثار والتي قدمت تقريرها في مطلع شباط ٢٠٢٣”.
وأعربت اللجنة عن أسفها لهذا العمل الذي وصفته بأنه “يطمس معالم وتاريخ وحضارة العراق، بينما نجد أن دول العالم الأخرى تصرف الأموال من أجل الحفاظ على مباني وعمارة لا تتجاوز أعمارها المائة عام.
وختم البيان بدعوة وزارة الثقافة والسياحة والاثار والهيئة العامة للآثار والتراث الى اقامة دعوى قضائية على القائمين بهذا العمل ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة، وستكون اللجنة داعمة بكل المفاصل، من اجل عدم تكرار هذا العمل غير المبرر.
وكان محافظ البصرة أسعد العيداني أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن موافقة ديوان الوقف السني على إزالة منارة جامع السراجي.
وقد اشتكى أهالي قضاء أبي الخصيب والمناطق المحيطة به وهو قضاء كبير جداً في محافظة البصرة من حوادث في حركة السيارات وصعوبة التنقل من خلال الطريق المؤدي للبصرة بسبب وجود “منارة جامع السراجي” في الشارع الرئيسي ورفض الجهة المسؤولة عن الجامع توسعة الشارع وإرجاع المنارة إلى أربعة أمتار فقط عن الشارع بحجة أن المنارة اثرية.
