إحالة مشروع قانون النفط والغاز الى مجلس الشورى
تم إحالة قانون النفط والغاز العراقي الى مجلس شورى الدولة لمناقشة التعديلات التي أدخلت على القانون.
وقال صباح صبحي عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الوردستاني اليوم الاثنين “ان مجلس الوزراء العراقي أحال قانون النفط والغاز الى مجلس الشورى لدراسته ومناقشة التعديلات التي أدخلت عليه”.
وأضاف صبحي “بعد استكمال القانون في مجلس الشورى، يعود الى مجلس الوزراء ووزارة النفط العراقية للتصويت عليه في اجتماع المجلس”.
يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم.
ما زال مشروع قانون النفط والغاز في العراق ينتظر التشريع في مجلس النواب بعد مرور 18 عاما على صياغته، إذ تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة، لكنّ الخلافات السياسية حالت دون تمريره.
ويسند مشروع قانون النفط والغاز مسؤولية إدارة الحقول النفطية إلى شركة وطنية للنفط يشرف عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوّله، ويضم في عضويته وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن إقليم كردستان بدرجة وزير وممثل عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلى جانب رئيس شركة النفط الوطنية وشركة تسويق النفط وخبراء مختصين في مجالات النفط والغاز والاقتصاد والمال.
