لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تطلب الإفراج عن المحكومات بما لا يتعارض مع القانون
طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الاثنين، رئاسة الجمهورية ووزالة العدل للنظر في الإفراج عن المحكومات في السجون العراقية بما لا يتعارض مع القانون.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة أنباء “آخر الأخبار” نسخة منه، إنه “في خطوة مهمة وبناءا على طلب مسبق من اللجنة بخصوص الافراج عن السجينات في الذكرى السنوية لعيد المرأة ولاجل منح فرصة جديدة لتمكين المرأة العراقية والنهوض بواقعها، خاطبت بشكلٍ رسمي كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل للنظر في الافراج عن المحكومات في السجون العراقية بما لايتعارض مع القضايا المتعلقة بالارهاب والنظر في وضع المحكومات في السجون”.
وكشفت اللجنة عن قيامها بالتواصل مع الدوائر القانونية في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل للنظر باطلاق سراحهم وفق الاجراءات القانونية.
