قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار، كجزء من حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط الخاضعة للعقوبات.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد البنوك العراقية بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسيل أموال ومعاملات احتيالية، قد يكون بعضها يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، من بينهم إيران”.
وقال مسؤول أمريكي كبير بحسب الصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي بها الأمر بالفائدة للخاضعين لعقوبات أمريكية”.
وقالت الصحيفة إنه “لطالما استخدمت إيران، دولة العراق المجاورة كمصدر للعملة الصعبة التي حرمتها منها العقوبات الأمريكية، مستفيدة من صلاتها القوية بالعديد من السياسيين العراقيين، وسهولة توافر الدولارات في أسواق العملات العراقية غير المنظمة”.
وقال المسؤولون إن التدقيق الأكثر صرامة في المعاملات بالدولار منذ العام الماضي ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد 14 مصرفاً كانت تجري معاملات مشبوهة.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤول وصفته الكبير قوله إن “البعض استخدم مخططات جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني، بما في ذلك تحويل المعاملات إلى بنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف أن “آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال بالدولار”.
وقلل المسؤولون من تأثير الخطوة الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد العراقي، مشيرين إلى أن إحصاءات داخلية أظهرت أن البنوك الأربعة عشرة مجتمعة تمتلك 1.29% فقط من إجمالي الأصول المصرفية في العراق.
وأكدوا أن الكثير من الأنشطة المصرفية المشروعة في العراق تجري من قبل البنوك المملوكة للدولة، ولدى البلاد 46 مصرفاً تجارياً آخر غير متأثر بحظر الدولار.
تابعونا عبر تليغرام
