وقال عضو اللجنة، علي سعدون اللامي، لوكالة الأنباء العراقية ، إنه “لا يوجد أي تقدم بشأن قانون النفط والغاز، إذ إن الخلاف بين الإقليم والمركز بشأن القانون مستمر”، مبيناً، أن “أبرز النقاط الخلافية هي كيفية إدارة الحقول النفطية، إذ إن القانون ينص على أن تدار من قبل الحكومة المركزية، إلا أن الكرد يطالبون بأن تكون إدارة هذه الحقول من قبل الإقليم، إضافة إلى آلية التسويق: هل عبر سومو أم عبر الإقليم؟ فضلاً عن العائدات”.

وأضاف، أن “النقاش والجلوس إلى طاولة الحوار هو الحل الأمثل لتقريب وجهات النظر”، موضحاً، أن “أعضاء في لجنة النفط النيابية التقوا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقادة الكتل السياسية، والذين أبدوا جميعهم دعمهم لإقرار القانون لتلافي المشاكل المهمة”.

وذكر، أن “اللجنة طالبت لقاء رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، للاستماع إلى وجهات النظر ومناقشتها وتقريبها، إلا إن هذا اللقاء لم يحصل حتى الآن”.