مالية الإقليم تعلن عدم قدرتها على تأمين رواتب موظفيها الشهرية
وقال جناب في حديث للصحفيين، إن حكومة الإقليم كانت تتحصل على مبلغ 720 مليار دينار شهريا من عائدات النفط، وهو ما كان سيوفر 80 في المائة من الرواتب، والباقي من الإيرادات المحلية”.
وأضاف أنه وفق هذا الاساس فإن الايرادات الداخلية لوحدها غير كافية لصرف المرتبات.
وتصرف الحكومة العراقية مبلغ 400 مليار دينار من حصة كردستان في الموازنة الى حكومة الاقليم لتمويل رواتب الموظفين.
وكانت الحكومة العراقية قد كسبت دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كوردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا.
ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا.
وتسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ”مشكلة كبيرة” لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب.
