إقليم كردستان ينفي تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداته المحلية لبغداد
نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداتها المحلية خلال زيارة وفدها إلى بغداد.
وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً ردّاً على ادّعاءات بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي حول تقديم حكومة الإقليم أرقاماً غير صحيحة عن إيراداتها المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها، منذ عامين، هناك تواصل مستمر بين مكتبي الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وأضافت،”اعتباراً من عام 2022 ولغاية يوليو تموز 2023، وافق مكتب الرقابة المالية في بغداد وأربيل على جميع التقارير المتعلقة بالنفط والنفقات والعائدات المحلية.
موضّحةً أن فريقاً فنياً من وزارة المالية بالإقليم توجّه في الـ 16 يوليو تموز 2023، إلى بغداد والتقى مسؤولين بوزارة المالية العراقية لمناقشة وتقديم تقرير الميزانية العامة الشهري، بالطريقة التي طلبتها الحكومة الاتحادية.
وأكّدت الوزارة في بيانها، الذي تابعته كوردستان 24، أن الوفد الكوردستاني أرسل الميزانية العامة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، فور عودتهم إلى الإقليم.
لافتةً في الوقت ذاته، إلى أن الوفد قدّم في الـ 30 يوليو تموز الماضي، الميزانية العامة عن شهر يونيو حزيران.
في غضون ذلك، شدّدت الوزارة في بيانها على أن مكتب الرقابة المالية للحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان مسؤولان بشكلٍ مشترك عن التدقيق والموافقة على تقارير الميزانية الشهري، والمسوؤلية لا تقع فقط على عاتق وزارة المالية بالإقليم.
وأضاف البيان، “يتواجد وفدٌ من مكتب الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية بإقليم كوردستان منذ الثالث من أغسطس آب الجاري، لتدقيق ميزانية الإقليم للأشهر الستة الماضية.
ودعت وزارة المالية بإقليم كوردستان في ختام بيانها، أولئك النواب للاتصال بالجهات الرسمية في الإقليم، للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الصحيحة.
وكان عددٌ من النواب الكورد في مجلس النواب العراقي، وعدة وسائل إعلام عراقية، ادّعوا أن وفد إقليم كوردستان قدّم معلومات وأرقام غير صحيحة عن إيرادات الإقليم المحلية.
يأتي ذلك، تزامناً مع زيارات متبادلة بين وفدي بغداد وأربيل حول تثبيت حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته المالية ضمن الموازنة الاتحادية العامة.
