حظر التيليغرام في العراق.. تطبيق لازال يعمل “بثغرة” واعتراض سياسي وحكومة حائرة
ناقش تقرير صحفي اليوم الاثنين، الخطوة الحكومية بحظر تطبيق التيليغرام وحقيقة الخطر الذي يشكله التطبيق، فيما اشار الى ان التطبيق مازال يعمل عبر تقنية الـ”VPN” وكذلك لايزال يستخدم من قبل العديد من المنصات ووسائل الإعلام وحتى الجهات السياسية.
ويشير التقرير الى انه بينما بررت الحكومة القرار بـ”مخاوف تتعلق بالأمن الوطني” والرغبة في “الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد”، قال خبراء أمن معلومات وصحفيون عراقيون إن التطبيق الذي يلعب دورا مهما في بيئة الاتصالات في البلاد، بدأ يسبب “صداعا حقيقيا” لأجهزة الأمن العراقية بسبب كمية البيانات التي تتسرب عبره.
وينقل التقرير عن خبير امن المعلومات محمد المعموري انه “لم يكن تطبيق التيليغرام دائما “حسن السمعة” بالنسبة للعراقيين”، مشيرا الى ان “حوادث تكررت قبل أعوام لعمليات اختراق جماعية لمستخدمي التيليغرام ، ومن ثم ابتزازهم بصور ذات طبيعة حميمية أو شخصية من أجل الحصول على مقابل مادي، تحت ضغط التهديد بالنشر.
ويقول المعموري إن شعبية تطبيق التيليغرام ، والإحساس بالأمن الذي يوفره للمستخدمين جعل كثيرا من النساء يستخدمنه لتبادل صور خاصة مع صديقاتهن أو مع أحبائهن، خاصة أن البرنامج يمنح خاصية حذف الصور من الدردشة.
وبطريق الخداع، يحمل المخترق ضحيته على إرسال رموز المرور مما يمنحه السيطرة على حسابها وعلى الصور بداخله، ومن ثم يبدأ التهديد والابتزاز، وفقا للمعموري.
وفي مايو من هذا العام أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي حذف تطبيق التيليغرام لنحو 40 قناة و”بوت” تستخدم لابتزاز النساء في العراق.
لكن إدارة التطبيق لم تستجب، وفقا لبيان وزارة الاتصالات العراقية، لطلبات مماثلة لحذف قنوات تقوم بنشر بيانات حساسة.
ويوضح التقرير انه “خلال الأشهر الماضية على بعض تلك القنوات، حيث وزع بعضها بيانات أمنية تضمن بعضها أسماء ضباط وزارة الداخلية أو أسماء ضباط المخابرات، مع معلومات تعريفية مثل رقمهم العسكري أو حتى عناوين بعضهم، ووزعت قنوات أخرى بيانات يبدو أنها مسربة من خوادم الأمن الوطني العراقي تحوي أسماء عناصر في تنظيم داعش، وأخرى لأسماء منتسبي الحشد الشعبي”.
ويضيف المعموري أن تسرب هذه البيانات يمكن أن يسبب خطرا أمنيا حقيقيا على الضباط وغيرهم، مستدركا بالقول إن “الجانب الثاني من المخاوف التي ذكرها بيان وزارة الاتصالات، والمتعلق بأمن معلومات المستخدمين للتطبيق لا يبدو واقعيا، لأن تيلغرام من أكثر المواقع التي يمكن للمستخدم الوثوق بأمنها – في حال اتبع الطرق التكنولوجية الآمنة”.
وأشارت وزارة الاتصالات في بيانها إلى أنها “طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات”.
وامتنع موقع التيليغرام من التعليق لرويترز بشأن الحظر، بحسب الوكالة.
وتطرق التقرير الى الضجة الذي تسبب بها حظر التطبيق، حيث سجلت العديد من المنصات ولاسيما تلك المقربة من الفصائل اعتراضات وحملات مناهضة لحظر التطبيق.
ويبين التقرير ان العديد من مستخدمي التطبيق ابلغوا عن توقف الخدمة في هواتفهم النقالة أو كومبيوتراتهم، لكن قنوات التيليغرام لا تزال مستمرة بالنشر بشكل طبيعي كما يبدو، فيما يقول المهندس محمد المعموري إن التحايل على الحظر ممكن باستخدام تطبيقات VPN التي يمكنها فتح ثغرات تتعلق بمكان المستخدم، على الرغم من أنها تبطئ خدمة الإنترنت نسبيا.
وتتحدث أغلب قنوات التيليغرام العراقية حاليا عن حظر التيليغرام ، من خلال منشورات على التيليغرام نفسه، مما يشير إلى أنها لا تزال عاملة. بل أن بعض القنوات المعروفة تباهت بزيادة عدد متابعيها، بعد الحظر، ونشرت تلك القنوات توصيات باستخدام برامج VPN للتحايل على الحظر.
كما أن قنوات وزارات عراقية مثل وزارة الخارجية، وسياسيين مثل ائتلاف دولة القانون ونوري المالكي، لا تزال تعمل.
