تتضمن 300 منتج.. ارتفاع مؤشر الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 8%
عادت الصادرات الوطنية الاردنية إلى السوق العراقية للارتفاع مجددا، بعد أن سجلت زيادة 8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وفقاً للأرقام الرسمية، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 203 مليون دينار مقابل 188 مليونا، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 15 مليون دينار.
ويأتي هذا الارتفاع، بعد تراجع سجلته الصادرات الوطنية للعراق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6%، لتصل وقتها الى 147.2 مليون دينار مقابل 156.4 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تعليق على هذه الزيادة، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير ان “هنالك أسباباً عدة وراء الارتفاع، في مقدمتها الجهود المبذولة من قبل الجانبين حول الزيارات المتبادلة، ومشاركات الجانب الأردني بالمعارض الصناعية”، حسب الغد الاردنية.
وأشار الجغبير إلى أسباب أخرى تكمن في مستوى الجودة والثقة بالمنتج الأردني داخل السوق العراقية، وهو الأمر نفسه الذي يعكس وجود المنتجات الأردنية داخل أكثر من 140 سوقاً حول العالم.
وأوضح أن الصادرات الوطنية الاردنية الى السوق العراقية متنوعة وتصل لأكثر من 300 منتج وطني؛ إذ تشكل المنتجات من الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات الصناعات الهندسية ما يقارب نصف هذه الصادرات، ولتتوزع بقية الصادرات في منتجات الصناعات العلاجية والصناعات الغذائية وغيرها العديد من الصناعات الأخرى.
وعدد الجغبير أهم السلع التي تصدر الى العراق، منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
الجغبير، توقع أن تواصل الصادرات الوطنية نموها الى السوق العراقية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الزيارة الأخيرة والإعلان عن الغرفة الصناعية المشتركة، وعودة ألق العلاقات بين البلدين، وخاصة في ظل المشاريع المشتركة ومساعي البلدين لإزالة أي مشاكل أو تحديات تواجه عملية التبادل التجاري والاستثمار المشترك.
وأكد أن السوق العراقية تشكل عمقاً ستراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة؛ إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري حاجز ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، نظراً لامتلاك الصناعة الأردنية العديد من الفرص التصديرية داخل هذه السوق المهمة بما يزيد على حوالي 200 مليون دولار من جانب، وامتلاك الصناعة العراقية العديد من الفرص التصديرية الى السوق الأردنية تقدر بما يزيد على حوالي 100 مليون دولار من جانب آخر، نظراً للقرب الجغرافي ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات.
وقال الجغبير ان “ضمان استمرار نمو الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة داخل السوق العراقية، يتطلب العمل على جملة من الإجراءات، منها إزالة العقبات الإدارية والجمركية كافة التي تسهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والتأثير على وقت التسليم وإيجاد حلول فيما يتعلق السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي والتي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه، وغيرها من التحديات ذات الصلة بعد العمل بالاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع”.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن تولي السوق العراقية أهمية كبيرة، سواء من خلال مشاركتها مع الحكومة في زيارات منتظمة للسوق العراقية، وعقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، فيما تسعى الغرفة، خلال الفترة المقبلة، بالعمل بجهد عالٍ نحو إزالة التحديات كافة التي تواجه انسياب حركة دخول البضائع للسوق العراقية وإزالة العراقيل كافة من طريقها، بهدف فتح الأبواب كافة التي من شأنها تعزيز الصادرات الأردنية وانسيابها الى أسواق الجوار، وخاصة السوق العراقية، إيماناً منها بضرورة إعادة المكانة المرموقة للمنتجات الأردنية داخله.
