علي علاوي بشأن “سرقة القرن”: لا يستطيعون توجيه اتهامات ضد الكاظمي
خرج وزير المالية العراقي الأسبق علي علاوي، عن صمته، وقال إنه ليس على علم بالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتحقيق “سرقة القرن”.
وذكر علاوي لصحيفة “ذا ناشيونال” إنه مستعد للتعاون الكامل مع الحكومة.
واستقال علاوي، من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في آب الماضي بعد اتهامه بالتمكين من سرقة 2.5 مليار دولار.
ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم من قبل الحكومة العراقية في التحقيق علي علاوي ومساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي يعيش الآن خارج العراق.
وقالت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في مارس / آذار إن الرجال الأربعة، بمن فيهم علاوي، متهمون بـ “تسهيل اختلاس مبالغ عائدة للسلطات الضريبية”.
ونفى علاوي ضلوعه في قضية صدمت الشعب العراقي وأثارت غضب النخبة السياسية.
وقال: “كل شيء بالنسبة لي شائن.. أنا على استعداد لفتح أي حسابات بنكية يريدونها مني ومن عائلتي”، مضيفا أن اتهم بهذه الأشياء أمر صادم.”
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن نهب الأموال من العراق بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022 ، بينما كان علاوي مسؤولاً عن وزارة المالية.
وتركز القضية على اكتشاف 250 شيكًا مزورًا تمت كتابته من العمولة إلى خمس شركات وهمية بين عامي 2021 و 2022، والتي تم صرفها بعد ذلك، ويشتبه في أن الأموال نقلت جوا من مطار بغداد الدولي.
واتهم علاوي حكومة السوداني بمحاولة “صرف النظر عن كل قضية مثل الفساد وسوء الإدارة والإهمال” عن حكومة الكاظمي .
وأضاف علاوي: “كنت الرجل الثاني في حكومة الكاظمي، لأي سبب من الأسباب، لا أعتقد أنهم يريدون ذلك، لكن لا أعتقد أنهم يستطيعون توجيه اتهامات ضد مصطفى الكاظمي، لذا فأنا ثاني أفضلهم”.
