نائب يكشف تفاصيل سرقة القرن الثانية
كشف النائب المستقل حسين السعبري، يوم الأحد، عن تفاصيل ما أسماه بـ”سرقة القرن الثانية” في وزارة الداخلية، مبيناً أن الشركة المتعاقدة مع الوزارة لطبع الجواز والفيزا الإلكترونيين ستحقق أرباحاً تزيد على 4.5 مليار دولار.
وتتمثل “سرقة القرن” (الأولى) باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال السعبري إن “شركة (أفق السماء) تعاقدت لمدة 20 عاماً مع وزارة الداخلية على مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية، وهو عقد يفتقر للشرعية وغير قانوني وحجم الفساد فيه كبير جداً ونطلق على العقد المذكور بـ(سرقة القرن الثانية)”.
وبين أن “كل مواطن عراقي يجدد جواز السفر الخاص به ثلاث مرات خلال 20 عاماً، وإذا افترضنا أن 30 مليون مواطن من أصل 40 مليون هو عدد نفوس العراقيين، يجددون جوازات سفرهم ثلاث مرات خلال المدة المذكورة، فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دولار، إذ أن أجور ورسوم التجديد تبلغ 50 دولاراً للجواز الواحد”.
ووفقاً للقوانين العراقية فإن جواز السفر العراقي يجب تجديده كل ثمان سنوات.
ولفت السعبري “هذا من دون أن نحسب الزيادة السكانية التي تحصل خلال العشرين عاماً مدة العقد، والتي تُقدر بنحو عشرة ملايين نسمة خلال هذه المدة، وكذلك من دون احتساب أجور تجديد الجواز التالف وكذلك لم نسحب أجور الفيزا الإلكترونية البالغة 25 دولاراً”.
ونبّه إلى أنه “وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة والشركة فإن المواطن عند تجديد الجواز يدفع رسوماً تبلغ 25 ألف دينار هذه تذهب إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 50 دولاراً تذهب إلى الشركة المتعاقدة”.
وأكد السعبري “طلبنا من وزير الداخلية في جلسة يوم أمس السبت حيث تمت استضافته في مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق بملف العقد، والوزير حمّل الحكومة السابقة مسؤولية التعاقد مع الشركة المذكورة”.
