وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية: إنه “خلال مناقشة الموازنة والتصويت عليها تم طرح موضوع إدراج لكل المحافظات 150 عقد وظيفي براتب 300 الف دينار لمدة ثلاث سنوات”، مبينا ان ” هذه 150 الفا ستوزع على المحافظات كافة”.

وأضاف، أن “هذه العقود تعتبر عقودا وظيفية لثلاث سنوات تتضمن نسبة 75‎%‎  لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و25‎%‎ لغير ذلك”، لافتا الى ان “الضوابط لم تصل رسميا من قبل وزارة المالية لكيفية التعامل مع هذه العقود، لكنها موجودة ومقرة في الموازنة”.

وتابع، “ننتظر الضوابط الخاصة بموازنة 2023 وتعليمات من وزارة المالية لتصل بشكل رسمي “، مؤكدا “بدأنا نعد العدة ونرتب الأمور وفق الاحتياجات من مختلف الاختصاصات وحسب حاجة المحافظة لكي نكون جاهزين”.