العلاق: العراق ملتزم بالمعركة على مهربي الدولار
قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق لرويترز إن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي تستهدف إيران لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.
وأضاف في مقابلة مع رويترز “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية”.
ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في نوفمبر/تشرين الثاني.
والإجراءات الأميركية التي تهدف إلى تطبيق عقوبات على إيران قضية حساسة في بلد عادة ما يستخدم كساحة للخصومة بين واشنطن وطهران.
وتعتمد الحكومة العراقية على حسن العلاقات مع واشنطن لضمان أن إيرادات النفط والماليات لن تواجه اعتراضات أميركية لكنها وصلت لمقاليد السلطة بدعم من جماعات تدعمها طهران وتتمتع بنفوذ كبير وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل تبعات النأي بنفسها عن إيران.
واتهمت تلك الجماعات الولايات المتحدة بالتدخل في الشأن الداخلي للعراق وافتعال أزمة عملة مع مواجهة الشركات والأعمال صعوبات جمة مع الإجراءات الجديدة أو عدم رغبتها في الالتزام بها وبالتالي اضطرت للحصول على الدولار من الصرافة مما خفض قيمة العملة العراقية الدينار.
وقال العلاق إن العراق لديه أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب تلك القيود.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) منعا 14 بنكا عراقيا من تنفيذ عمليات التحويل الدولارية في إطار حملة تضييق أوسع نطاقا على تهريب الدولارات إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.
وقال العلاق إن هذا الإجراء مرتبط بتحويلات تعود لعام 2022 قبل إطلاق خدمات منصة جديدة تهدف لتحسين الشفافية. وأشار إلى أن البنك المركزي ينفذ مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق قواعد جديدة قال إنها من المرجح أن تتسبب في إغلاق بعض البنوك.
وقال “سيكون من الطبيعي جدا في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضا” في عدد البنوك الخاصة.
وتابع قائلا “هناك دائما آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة حتى لا نعرض البلاد لأية مشاكل”.
