صالح: صعوبة تنفيذ الموازنة الثلاثية في العراق واقتراح تعديلها
أثار تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن صعوبة تنفيذ الموازنة الثلاثية العامة الصادرة بقانون 13 لسنة 2023 وضرورة الالتزام بها يوم أمس الأول الاثنين، تساؤلات مختلفة من قبل مختصين في الشأنين الاقتصادي والمالي بشأن إمكانية تغيير بنود الموازنة الثلاثية، خاصة لسنتي 2024 – 2025 وذلك من خلال إضافة مقترحات وبنود بحسب المستجدات.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، بيّن في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: أن “الموازنة العامة لثلاث سنوات بنيت على عجز افتراضي مقداره 64 ترليون دينار لكل سنة”.
لافتاً، إلى أن “الحكومة لن تواجه مشكلة العجز هذا العام (2023) في ظل ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى مرتفع، كما أن هناك وفرة تحققت هذا العام بنحو 23 ترليون دينار، فضلاً عن تأخر الموازنة وبعض المصروفات لم تتحقق”.
وأشار صالح، إلى أنه “إذا وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى 70 دولارا، ففي السنتين المقبلتين سيتحقق عجز مقداره أقل من 130 ترليون دينار لعامي 2024 و2025، وهذا رقم كبير وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في موضوع إدارة العجز”.
ومن جانبه، قال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”: إن “قانون الموازنة ملزم للحكومة بتنفيذه ابتداءً، لكن الصعوبات التي ستواجهها الحكومة أبرزها التغير في أسعار النفط، لأن العراق دولة ريعية والموازنة تعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، علماً أن الإيرادات غير النفطية ليست قليلة، ولكن جميع الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من السيطرة عليها”.
وبيّن، أن “المشكلة التي تواجه الحكومة الآن وبدأت بوادرها واضحة خلال الأيام الماضية؛ ما يخص حصة إقليم كردستان والخلاف الكبير في عملية احتساب الإيرادات غير النفطية في الإقليم، وكذلك تفسير بنود الموازنة وقانون الإدارة المالية، بالإضافة إلى نسبة 50 % من الإيرادات التي يجب أن تذهب إلى الحكومة الاتحادية، وهناك خلاف حول تعريف أو تسمية ماهية الإيرادات الاتحادية، التي تحتاج إلى مفاوضات وتفسيرات بسبب التدخلات السياسية في عمل الحكومة وتشريع الموازنة واستخدام المال العام للدعاية الانتخابية والكسب السياسي، وأعداد الرعاية الاجتماعية التي بدأت تزداد بشكل كبير والفئات الأخرى التي حمّلت الموازنة التشغيلية عبئا كبيرا، والتي تجاوزت 63 ترليون دينار سنوياً”.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الموازنة الاستثمارية، تساءل الصفار: “هل سيتمكن رئيس الوزراء من معالجة الفساد المستشري والمتوسع في عملية تنفيذ المشاريع الاستثمارية؟ لا سيما أن هناك أكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ، وكل ذلك في ظل وجود برنامج حكومي واسع، هل ستتمكن الحكومة من تنفيذه؟”.
وأكد، أن “الحكومة ستواجه مشكلات كبيرة، لكن بالإمكان في السنة المقبلة أن تقوم بتقديم مقترحات على الموازنة، فتكون السنة الأولى إجبارية والسنتان اللاحقتان قابلتين للتعديل بحسب المستجدات التي تظهر واحتياجات الحكومة من الأموال، وبالإمكان تقديم مقترح مشروع مكمّل لغرض تغيير وإضافة وحذف بنود في الموازنة بناء على المؤشرات التي تحدد هيكلية الموازنة العامة”.
وأشار الصفار، إلى “وجود مشكلة لابد من الالتفات لها، تتعلق بالبنك المركزي الذي لا يزال غير مسيطر على سعر صرف الدولار، والفرق الشاسع بين السعر الرسمي، البالغ 1300 دينار، والسعر الموازي الذي وصل إلى 1556 دينارا، أي أكثر بـ26 نقطة، وهذه مشكلة كبيرة يجب معالجتها، فكلما زاد الفرق تتحمل الحكومة المزيد من الأعباء”.
