لجنة نيابية تدعو إلى وضع حد للعمالة الأجنبية غير القانونية
أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس، ان العمالة الأجنبية غير القانونية فاقمت من نسب البطالة بشكل كبير، داعية إلى ضرورة وضع حد لها.
وقال نائب رئيس اللجنة جاسم الموسوي في حديث صحفي إن، “المعالجة الحقيقية لمشكلة العمالة الأجنبية تتمثل بحماية العامل العراقي وإعطائه الأولوية في التشغيل”.
وأضاف أن “العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق يجب أن لا تتجاوز 20 % من أجل ضمان حقوق العراقيين في الحصول على فرصة عمل”، مبيناً أن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيتعامل مع العمالة الأجنبية بشكل أكثر تنظيما من خلال صيانة حقوقهم وحمايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم”.
وأشار الموسوي إلى أن “وزارة العمل فرضت نسبة 50% من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية العاملة في العراق”.
