وبشأن الاتفاق الأمني الموقع مؤخرا بين العراق وإيران، أفاد أن بنوده تم تطبيقها تماما من الجانب العراقي، فيما يخص إعادة المسلحين المتواجدين على الحدود بين البلدين في كردستان العراق إلى مخيمات للاجئين.
وعن الأهمية السياسية والأمنية لهذا الاتفاق، شدد حسين أن توقف إيران عن قصف مناطق في كردستان العراق، كان شرطا من شروط الاتفاقية، مقابل إبعاد المسلحين عبر الحدود، وهو ما قامت به الحكومة الاتحادية بتعاون مع حكومة إقليم كردستان، في عملية “مهمة وناجحة” للجانبين.
وعن احتمالية توقيع اتفاقية مماثلة مع تركيا بشأن الجماعات الكردية المسلحة التي تطالب أنقرة بإبعادها عن الحدود، صرح حسين أن بغداد كانت دوما مع الحوار، معبرا عن متمنياته بـ”حوارات مكثفة بنفس الوسائل” مع الجانب التركي.
ويورد الدبلوماسي العراقي، أن أنقرة لم تفسح بعد المجال من أجل التباحث حول حلول لهذه المشكلة بطريقة أخرى بعيدة عن استعمال السلاح والعنف.
وكشف المتحدث ذاته، أن رئيس الجمهورية العراقي استدعى السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير، الذي استهدف مطار عربد في السليمانية.
ونفى المسؤول العراقي وجود أي اتفاق مع تركيا للسماح لها بتنفيذ ضربات متكررة على قوات حزب العمال الكردستاني، شمال العراق.
وبشأن العلاقات مع الكويت، أوضح المتحدث أن رئيس الوزراء العراقي عقد “اجتماعا مهما” مع نظيره الكويتي، أكد خلاله على “التزام العراق التام بكل قرارات مجلس الأمن، والاتفاقيات الثنائية، وباحترام سيادة الكويت.
وبالعودة لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة، كشف المسؤول العراقي أن من بين الملفات المهمة المطروحة على مستوى الحوار مع واشنطن “مسألة ربط السوق والعملة العراقية بالدولار وتدفقات العملة الأميركية إلى البلاد”، مشيرا إلى أنها “قضية مالية ومصرفية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي للعراق”.
وفي جوابه على سؤال حول ما إذا كانت القضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة المحسوبة على إيران من بين الملفات التي تم التباحث حولها، قال حسين فؤاد “لم نتباحث حول هذه المسألة، وكل الجماعات خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، أي لأوامر السيد رئيس الوزراء العراقي”.
وبخصوص العلاقات بين السعودية وإيران، أشار المتحدث إلى أن للبلدين علاقات معلنة وقوية، بعد أن تم تبادل السفراء والزيارات لوزيري الخارجية”، مشيرا إلى أن بغداد لعبت دورا في عودة علاقاتهما لكن المباحثات بينهما الآن مباشرة.
