إيقاف 44 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في العراق خلال 10 أيام
أوقفت الشرطة المجتمعية ٤٤ حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري، كما أعادت ٩ هاربين الى ذويهم، خلال 10 أيام.
وذكرت الداخلية الاتحادية عبر بيان، اليوم الجمعة، أنه “أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام ببغداد وعدد من المحافظات وبعمليات منفصلة (٤٤) حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري”.
وأشارت الى إعادة ٩ أشخاص هاربين الى ذويهم، وذلك خلال “١٠ أيام من أيلول” الجاري.
وبلغت مجموع حالات الابتزاز التي تم إيقافها ١٤ حالة، فيما بلغت حالات التعنيف الأسري ٣٠ حالة، وفق البيان.
الى ذلك اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا التعنيف والابتزاز والهاربين.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2020، مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الأحزاب الدينية، والتي ترى أن في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري.
وينص قانون العقوبات العراقي في المادة 41 أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرَّر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالاً للحق، ومنها تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء، والمعلمين، ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرَّر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً”.
كما تصاعدت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصّة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى وخاصة ضد النساء، فيما يؤكد مختصّون بالشأن الاجتماعي أنّ الظاهرة تحتاج إلى “حملات توعية مستمرّة، وأنّ على الحكومة تحمّل هذه المسؤولية”.
