القانونية النيابية: مقترح الحكومة في العفو العام مادة واحدة مبهمة وقراءته في الجلسات المقبلة

وأشار إلى وجود ثغرات في القانون ربما تكون حاضرة ولكنها غير مثبتة في أصل القانون وهذا من شأنه أن يثير الجدل بأنه سيتم تشريع قانون جديد للعفو وهو أمر غير صحيح لأنَّ المناقشات ورؤية البرلمان مختلفة جداً، مبيناً أنه يعد من الناحية الشكلية غير نافذ، إذ إنَّ قانون العفو عندما صدر يشمل الجرائم من عام 2016 ونزولاً وأنَّ أي عقوبة صدرت بعد القانون غير مشمولة.
ولفت الخفاجي إلى أننا بهذا التعديل كأننا نشرع قانون عفو عام جديداً يشمل العقوبات من 2023 لا نزولاً وهذا يعد ثغرة،” مبيناً أنه “سيبث الروح في القانون الذي صدر 2016 وسيشمل جميع العقوبات من هذا العام ونزولاً”.
وأضاف أننا نحتاج إلى التريث ودراسة مقترح التعديل لوجود مادة واحدة مبهمة وهي تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنَّ الموضوع سياسي بامتياز وباتفاق كتل سياسية صوتت على المنهاج الحكومي.
وبين الخفاجي أنَّ اللجنة القانونية لم تحدد متى ستتم قراءته القراءة الأولى التي قد تكون خلال الجلسات المقبلة، داعياً إلى التعامل بمهنية مع القانون وإن كانت هناك أي ثغرات سيتم التثبت منها ويمكن إعادته إلى الحكومة.