ماذا تعرف عن اقتصاد العراق المعطل؟

يمتلك العراق أربعة مصانع نسيجية كبيرة موزّعة على محافظات بغداد والنجف والأنبار، بطاقة إنتاجية لا تقل عن 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى وجود مصانع أخرى صغيرة موزّعة على جميع المحافظات العراقية، وتصدر هذه المصانع منتجاتها إلى دول الخارج لجودتها، بعد إدخال الحداثة في الإنتاج وخصوصاً بعملية الطبع، وفق رئيس اتحاد الصناعات العراقية، عادل عكاب.

وأوضح عكاب في تصريح صحفي، أن “المشاريع النسيجية تندرج ضمن المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن ضمنها الحرفية، وهذه المشاريع شبه انعدمت بعد العام 2003، لكنها الآن عادت بطاقات إنتاجية كبيرة حققت الاكتفاء الذاتي المحلي، وبدأ التصدير إلى السعودية والأردن، وهناك تفاهات مع مصر”.

وأضاف أن “هناك أربعة مصانع كبيرة اثنان منها في بغداد، واثنان في كل من النجف والفلوجة، أما المشاريع الصغيرة فهي موزّعة على كل محافظات العراق، وهناك طلبات لإنشاء مصانع في القرى والأرياف لمنع حصر الوظائف داخل المدن”.

وبينما بيّن، أن هذه المصانع تابعة للقطاع خاص، أشار إلى وجود مصانع حكومية “لكنها شبه متوقفة، ما يستوجب انعاشها من خلال عرضها للاستثمار أو مشاركتها مع القطاع الخاص”، مؤكداً أن “السجاد العراقي مرغوب في داخل وخارج العراق”.

مصنع نسيج الحلة

مصنع النسيج في الحلة، هو أحد تشكيلات الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، ويحتوي المصنع على خمسة معامل، (الأكياس البلاستيكية، المنتجات الطبية، نسيج الحلة، نسيج الأقمشة، قديفة بابل)، بالإضافة إلى مشروع الألياف الصناعية، بحسب مدير إعلام وعلاقات مصنع النسيجية في محافظة بابل، حسنين صالح.

وأضاف صالح، خلال حديثه للوكالة، أن “الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود تتكون من 10 مصانع في عموم العراق، وجميعها عاملة، منها مصنع الجلدية في بغداد/ الكرادة، وهذا يعد من أرقى المصانع في البلدان العربية، ومصنع الألبسة الرجالية في النجف، و مصنع الألبسة في الموصل، ومصانع الصوفية والقطنية والسجاد اليدوي ببغداد/ الكاظمية، وهناك مصنع للسجاد اليدوي في الحلة أيضاً تابع للكاظمية”.

وأكد أن “القيمة الإنتاجية لمصنع النسيجية في تصاعد، الا إن هناك إقبالاً ضعيفاً على المنتج الوطني بسبب عدم فرض الضرائب على المستورد، بعد أن كان سابقاً يفرض عليه ضريبة بنسبة 300 بالمائة”.

اقتصاد معطل

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إلى أن “القطاع الصناعي العراقي شهد منذ عام 2003 تراجعاً كبيراً جرّاء الإهمال الحكومي المتعمد، وعدم التطوير، والاعتماد على الاستيراد الذي جعل من العراق بلداً مستهلكاً استغلته مجموعة دول، وحولته لسوق لتصريف بضائعها”.

وذكر الحلبوسي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “العراق كان من الدول الرائدة في صناعة النسيج القطني والصوفي، وأصبح لهذه الصناعة تواجد كبير في السوق، إذ كانت المصانع العراقية تنافس في جودة الإنتاج وتنوعه المنتج الأجنبي، ولكن تلاشى وجود منتجات النسيج العراقية بسبب عجز الحكومات المتعاقبة، وإهمالها المتعمد لهذه الصناعة الحيوية وفتح السوق العراقية للمنتج المستورد”.

ولفت إلى أن “صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات المهمة التي ترتبط بتوفير احتياجات المواطنين الضرورية، كما أن هذا القطاع قادر على استيعاب الكثير من الأيدي العاملة ويمكنها تحريك عجلة الاقتصاد العراقي فيما لو تم تطويرها وتحديثها لتواكب التطور الصناعي والتكنولوجي في هذا القطاع”.

لكن غياب الجدية من قبل الحكومات المتعاقبة أدى إلى تلاشي هذا القطاع، وخسارة العراق لمورد اقتصادي مهم لدعم الخزينة العامة للدولة، وحدوث التنوع الاقتصادي والخروج من مأزق الاقتصاد الريعي، وفق الحلبوسي.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “كما يمكن استغلال مصانع النسيج العراقية لإنتاج الملابس العسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية، والملابس الطبية لوزارة الصحة، فضلاً عن منتجات أخرى يمكنها أن تُحيي هذا القطاع وتسد حاجة البلد والتخلي عن الاستيراد وخلق فرص عمل إضافية وتحريك مجالات زراعية وصناعية أخرى مرتبطة بهذه الصناعة، وكل ذلك سوف يسهم في تحريك العجلة الصناعية”.

وخلص الحلبوسي، إلى القول إن “الحقيقة هي أن قرار تدمير القطاع الصناعي العراقي بشكل كامل هو خاضع ليس لقرار محلي، بل لقرار خارجي استغل ضعف البلد السياسي وقوة تدخلات هذه الدول في العراق لتعطل صناعة الغزل والنسيج كما الصناعات الأخرى، من أجل أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية لمنتجات هذه الدول التي ملأت السوق العراقية بوقت تلاشت فيه منتجات النسيج العراقية”.