البرلمان يتحدث عن “إجازة وسحب يد” للمحافظين
في أكثر من مناسبة لوح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإجراء تغيير للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المتلكئين في تقديم الخدمات للمواطنين، والمقصرين في ادارة محافظاتهم، إلا أن رغبة السوداني في فتح ملف التغييرات تصطدم بالضغوط السياسية التي يواجهها لمنعه من إجراء أي تغيير بهذه المناصب، ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية تزداد قوة تمسك المحافظين بمناصبهم، مما يثير المخاوف لدى المراقبين من استغلال تلك المناصب للدعاية الانتخابية والتأثير على سير الانتخابات المحلية.
استغلال موارد الدولة
ويرى النائب محمد البلداوي، أن هناك عدة إيجابيات من سحب يد المحافظين او موظفي الدولة المرشحين للانتخابات قبل إنطلاق الحملة الانتخابية.
وقال البلداوي في تصريحات صحفية إنه “لا يمكن القبول بتأخير تنفيذ المشاريع واطلاق اموال الموازنات للمحافظات بذريعة قرب اجراء الانتخابات”، لافتاً الى أن “خدمة المواطنين يجب ان تكون بعيدة عن مسار “الماراثون الانتخابي” لانها حقوق”.
واضاف، أنه “من المفترض ان كل موظف مكلف بخدمة عامة سواء في درجات خاصة او حتى عضو في لجان احالة المشاريع ومرشح للانتخابات يجب اعطاءه اجازة لمدة 3 اشهر ليتفرغ لمساره الانتخابي ويجب ان لا يمس المال العام من ناحية استغلال البعض او تجيير المشاريع”.
واشار الى انه “على رئيس مجلس الوزراء ان يصدر قرارا بابعاد المحافظين والمدراء العامين المرشحين للانتخابات وذلك من خلال سحب ايديهم ومنحهم اجازة 3 اشهر لكي لايتم استغلال المشاريع والموازنات لغراض الدعاية الإنتخابة وتجيير الاموال لمناطق نفوذ المحافظين او المسؤولين”، لافتاً الى أن “السياق يجب أن يكون وفق ما قدموا للناس في السنوات الماضية وليس وفق مبدا استغلال موارد الدولة”.
وتابع، ان “سحب يد اي موظف حكومي مكلف بخدمة عامة مرشح للانتخابات ومنهم المحافظين واعطاء اجازة مدة 3 اشهر عدة إيجابيات ابرزها خلق تكافئ في الفرص ويعطي شفافية في التعامل مع المال العام ويقطع الطريق امام استغلال موارد الدولة في الدعاية والكسب الانتخابي”.
خشية وتحذير
أما عضو لجنة النزاهة البرلمانية، هادي السلامي حذر، في وقت سابق (4 تموز 2023)، من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها يوم 18 كانون الأول المقبل.
وقال السلامي:”نحذر ونخشى من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات بالدعاية الانتخابية والترويج والترغيب وحتى التهديد، فيجب ان تكون هناك رقابة شديدة على أي مسؤول ينوي خوض الانتخابات”.
وأضاف، ان “الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على كل مسؤول في الدولة، ينوي خوض الانتخابات، لمنعه من ارتكاب جرائم فساد من خلال استغلال السلطة ومالها وموارد الدولة، للحصول على الأصوات، فيجب ان تكون الانتخابات نزيهة وعادلة”.
وأعلن رئيس الوزراء، في نهاية تشرين الثاني الماضي 2022، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.
فيتو سياسي
وكشف المحلل السياسي عدنان التميمي، في وقت سابق، عن وجود “فيتو سياسي” حول المحافظين المرشحين في الانتخابات، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لفكرة منح المحافظين “اجازة” لمنع استغلال وظائفهم وموارد الدولة في الانتخابات.
وقال التميمي ان “العديد من المحافظين الحاليين على راس قوائم انتخابية استعدادًا لخوض انتخابات الدورة المقبلة لمجالس المحافظات في 18 من كانون الاول المقبل”.
واضاف، إنّ “غالبية القوى السياسية تضغط الآن باتجاه منح إجازة لأي محافظ مرشح بالانتخابات لمنع استغلال موارد الدولة في حملاتهم، خاصة مع اطلاق موازنة 2023 وإمكانية ان تتحول المشاريع الى ورقة رابحة بأيديهم في استمالة الناخبين وكسب اصواتهم وهذا ما سيقود الى مطالبات واسعة بوضع حد ضمن مبدا تكافؤ الفرص”.
واشار التميمي الى، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يدرك بأن استغلال المحافظين المرشحين لمناصبهم واقع حال لايختلف عليه أثنان ولديه تفاصيل ومعلومات، وهذا مايفسر بيانه الأخير في منع استغلال المؤسسات الحكومية في “الماراثون الإنتخابي” ما يؤكد انزعاجه من زج المؤسسات الحكومية في هذا الملف”.
وأكمل، ان “السوداني يدعم فكرة منح المحافظين إجازة من أجل قطع الطريق أمام اي اشكاليات تحدث لكن بالمقابل هناك ضغط من قبل الأحزاب التي ينتمي لها المحافظين في عدم المضي في اي خطوة بهذا الاتجاه لانها قد تؤدي الى فقدانهم اصواتًا اكثر”.
وحسب مراقبين فأن أكثر من 30 شخصية وحزبًا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بالسلطة داخل تحالفات انتخابية تنوي المنافسة على مقاعد مجالس المحافظات البالغة 275 مقعداً.
والعدد الاخير قابل للزيادة إذ لم تنشر حتى الان قائمة الاحزاب المنفردة (خارج التحالفات) والتي في الغالب ستكون بقيادة رجال السلطة.
ويضم قادة التحالفات واحزاب منضوية فيها 4 وزراء في الحكومة الحالية، و6 محافظين مستمرين في المنصب، اضافة الى 18 نائباً.
حسب القانون
ويحظر على تلك الشخصيات –حسب القانون- استخدام المال العام او المناصب في ادارة الحملة الانتخابية او الترويج للقوائم.
وشهدت آخر عمليتي انتخابات تشريعية في 2018 و2021، خروقات واسعة في استخدام إمكانيات وموارد الدولة، بحسب تقارير واراء مراقبين للعملية السياسية.
وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2021 اعلن عبد الامير الشمري قائد العمليات المشتركة آنذاك (وزير الداخلية الحالي) اعتقال عدد من الضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الدعائية.
وفي السياق ذاته حذرت مجموعة ناشطين من تأثير “المال السياسي” على الانتخابات، واعتبرت الانتخابات المقبلة انها “لن تحقق التغيير”.
وقالت جماعة رفض في بيان: “رغم أن المقاطعة أو المشاركة حقان دستوريان وقانونيان إلا أن جماعة رفض تجد الانتخابات المقبلة لا جدوى منها ولن تحقق التغيير المنشود”.
المال السياسي
وأشارت إلى “تأثير المال السياسي” الذي “ما زال يتحكم بمعادلة الانتخابات حيث تكتنز أحزاب السلطة المليارات من المال العام لغرض استخدامه في شراء المرشحين وإرادة الناخبين”.
ويتنافس أكثر من 6 الاف مرشح للحصول على 275 مقعدًا، هي مقاعد مجالس المحافظات، خلال انتخابات من المفترض ان تجري في 18 كانون الأول المقبل، أي بعد اكثر من 3 اشهر من الآن.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.
