أقرت لجنة العلاقات النيابية، بأن المفاوض التركي ما زال مسيطرا على المفاوضات مع العراق، فيما يخص أزمة المياه، دون أن يقدم الجانب العراقي على تفعيل أوراق الضغط التي يمتلكها.
تحولت أزمات العراق مع تركيا، وبكافة الجوانب السياسية والأمنية والمائية، إلى أزمات مستعصية على الحل، ولم تشهد أي بوادر إيجابية رغم التداعيات الكبيرة التي خلفتها، على مستوى سقوط ضحايا مدنيين أو الجفاف الذي أتى على الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل.
عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب حيدر السلامي، أقر في تصريح صحفي أن “ملف المياه مع تركياما يزال يشوبه عدم الاهتمام، ويفترض بالجانب العراقي متمثلا بالحكومة العمل الجاد لانهاء أزمة المياه، كما أن جميع المفاوضات مع الأتراك لا تصب في مصلحة العراق، وسط استمرار المخاوف من تفاقم أزمة المياه”.
ويتابع أن “واقع المياه في العراق بات من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، ولابد من إيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر لأنه يتعلق بمصير ملايين العراقيين”، مؤكدا أن “المفاوضات التي تجري مع تركيا، فالمفاوض التركي مازال هو المسيطر على جميع المفاصل رغم امتلاكنا أوراقا ضاغطة، يمكن لنا أن نفرض بها على الجانب التركي الخضوع والاعتراف بحقوقنا التي اقرتها القوانين الدولية والاممية بشأن الدول المتشاطئة”.
ويتعرض العراق إلى أقسى موجة جفاف في تاريخه، حيث قللت تركيا حصته المائية إلى 70 بالمئة، ما أدى إلى فقدان النسبة العظمى من الأراضي الزراعية، وهجرة المزارعين نحو المدن، بحثا عن فرص عمل بعد تدهور الواقع الزراعي.
ويوم أمس، التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السفير التركي في بغداد، وبحثا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولم يتم التطرق للانتهاكات التركية، سواء بجانب القصف المتواصل أو قضية المياه.
وخلال الأيام الماضية، توافد العديد من المسؤولين العراقيين إلى تركيا، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر، وخلال هذه اللقاءات لم يتم الحديث عن أزمة المياه أيضا.
وخلال الأعوام الماضية، وبالتزامن مع قطع تركيا للمياه عن العراق، شنت أعنف حملة عسكرية ضد العراق، وبنت قواعد عسكرية جديدة، وتنامت عمليات القصف والاستهداف للأراضي العراقية، وخاصة السليمانية، التي تعاني من قصف شبه يومية ودائما ما يؤدي لسقوط ضحايا.
