وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم جبار للوكالة الرسمية ، إن “الوزارة شكلت هيئة ولجنة عليا برئاسة الوزير لمناقشة الاستراتيجيات الاقتصادية واقتصاد السوق الداخلي وخاصة السياسات احتكارية سواء للصناعيين أو المتاجرين”، مبينا ان “احدى الاليات التي اتخذتها الوزارة عن طريق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هي منافذ البيع التسويقية”.

واضاف ان “الايام الـ10 الماضية شهدت اطلاق حملة كبرى لبيع بيض المائدة والدجاج واللحوم المقطعة وكان اثرها واضحا جدا، حيث ان الشركة العامة للمواد الغذائية باعت شاحنتين بزنة 40 طنا في بغداد والمحافظات وبواقع خمسة الاف لطبقة البيض الواحدة، وكذلك بالنسبة لمادة اللحوم حيث كان الفارق اكثر من ثلاث الاف دينار بين السوق المحلي وبين الاسعار التي باعتها وزارة التجارة”.

وبين ان “فتح المنافذ والمساهمة في آليات ايقاف العمل باجازات الاستيراد ورفع جميع القيود امام استيراد المواد الغذائية والمواد الانشائية لمنع الاحتكار كون جميع القيود مرفوعة”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية رصدت من خلال منصة البنك المركزي ان الدولار الاستيرادي او الغذائي او الانشائي هو 132 الف دينار للـ100 دولار، حيث ان المستوردين ليس لديهم اي حجة في رفع اسعار المواد الغذائية او الانشائية او الادوية كون المنصة متاحة لجميع المستوردين ولا يوجد قيد استيرادي والعمل بالاجازة الاستيرادية اذا كان هذا يعد قيداً قبل نحو سنة”.

وبين ان “الاليات المتبعة هي فتح المنافذ ومتابعة السوق ورفع قيد الاجازة، مع توفير الدولار الاستيرادي والدولار الغذائي والدوائي والانشائي بقيمته الثابتة والتي تحد من زيادة الاسعار”.