وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، لوكالة الأنباء العراقية : إن “الوزارة تتجه نحو تنفيذ كل المشاريع المتوقفة والمتلكئة، بعدما أن قامت وزارة المالية بإطلاق السيولة النقدية، حيث إن البرنامج الحكومي يضم 32 مشروعاً منها 27 مشروعاً تابعاً لهيئة الاستصلاح”. 

وأوضح أن “هيئة الاستصلاح لديها 27 مشروعاً منها 25 مشروعاً متلكئاً منذ 10 سنوات، متوزعة في محافظات كركوك والنجف الأشرف وبابل والناصرية والبصرة والديوانية والسماوة والأنبار”، مؤكداً أن “الحكومة جادة باستعادة تلك المشاريع المتوقفة، التي صرفت عليها أموال كبيرة”.

وأشار إلى أن “هنالك مشروع (ري الجزيرة الشرقي) وهو من المشاريع المتوقفة، كانت كلفته التخمينية أكثر من 60 مليار دينار، أحيل إلى شركتين كردية وتركية منذ العام 2010، لكنهما تلكئتا بالعمل، وكل الوزراء الذين تولوا منصب الوزارة عجزوا عن اتخاذ إجراء بحق هاتين الشركتين لأسباب كثيرة”.

وأكمل بالقول: إن “وزير الموارد المائية عون ذياب اتخذ قراراً حاسماً وجريئاً بالتنسيق مع وزارة التخطيط وسحب العمل من هاتين الشركتين، وتمت دعوة ثلاث شركات حكومية، وخلال 15 يوماً سيحال العمل إلى إحدى تلك الشركات وهي أما (العراق أو الرافدين أو الفاو)”.

وأكد أن “مشروع ري الجزيرة الشرقي، مهم جداً وسيدعم ميزانية الدولة”، لافتاً الى أنه “يعتمد على عمل مشترك في ما يخص الري، قسم من مياه الأمطار، والقسم الآخر يأتي مباشرة من سد الموصل”.