النزاهة تلاحق الحلبوسي وزوجتيه بتهمة “الكسب غير المشروع”
بعثت «دائرة الوقاية» في «هيئة النزاهة» كتاباً سرياً إلى «مكتب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، تطلب فيه التحقق من عقارات وحسابات مصرفية في دول خارجية مسجلة باسم رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.
الكتاب الصادر في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، عن «هيئة النزاهة» وجرى تسريبه، الخميس، إلى وسائل الإعلام، يستند إلى «أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لسنة 2011 المعدل، ولأغراض تدقيقية تتعلق باستمارة كشف الذمة المالية، ولمعلومات تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع تجاه أصحاب المناصب العليا من ذوي المخاطر العالية».
ويطلب الكتاب من «مكتب غسيل الأموال» تزويده بـ«المعلومات المتوفرة عن امتلاك السيد محمد ريكان الحلبوسي وزوجتيه؛ كل من: هبة محمد عبد العزيز، ونوار عاصم محمد، عقارات وحسابات مصرفية في الأردن وبيلاروسيا».
ويرفق بالكتاب «نموذج تبادل المعلومات، عن المعاملات المشبوهة عدد (3) بعد إغنائها بالوقائع المطلوبة والمستمسكات (الأدلة) الثبوتية».
ولم يسبق أن واجه رؤساء البرلمان والوزارات السابقون مساءلة من هذا النوع. وإذا سارت الإجراءات التحقيقية مع الحلبوسي بشكل طبيعي، فقد تفتح، وفق بعض المراقبين، الطريق أمام تحقيقات أخرى تطول بقية الرؤساء السابقين للبرلمان والوزراء.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتنافس الشرس بين الحلبوسي وخصومه السياسيين من الأحزاب والكُتل السنية، لا يستبعد البعض «ارتباط الكتاب الأخير بمساعي التأثير على حظوظ الحلبوسي الانتخابية، والرغبة المعلَنة عند خصومه، في إزاحته من سُدّة رئاسة البرلمان التي يشغلها للدورة الثانية توالياً».
في هذا السياق، يقول سياسي سنّي، يفضّل عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»: «إن توقيت الكتاب خطير وقاتل؛ لأنه يأتي قبل شهرين من الانتخابات المحلية، ومعروف أن الحلبوسي يخوض صراعاً عنيفاً مع خصومه، سواء في محافظة الأنبار، أم في بقية المحافظات السنية التي بدأ يتمدد إليها».
ويضيف المصدر أن «طموح رئيس البرلمان الحلبوسي، الذي يتركز حول تكريس هيمنته السياسية والاجتماعية في الأنبار، والتمدد بعد ذلك في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى، ربما سيواجه تعقيدات كبيرة، بعد أن وجهت هيئة النزاهة ضربة كبيرة له، بصرف النظر عن نتائجها التحقيقية اللاحقة».
ويتابع: إن «هيئة النزاهة قدّمت، على طبق من ذهب، أثمن هدية إلى خصوم الحلبوسي، خصوصاً في تحالف الأنبار الموحّد الذي يقوده وزير المالية الأسبق رافع العيساوي».
ويَخلص المصدر إلى القول إن «هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف إحدى الرئاسات الثلاث، وهو ما يعني بدء مرحلة التحرش بالمسؤولين الكبار جداً».
