181 منظمة حقوقية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
طالبت 181 منظمة حقوقية من بلدان عربية واجنبية بوقف فوري للعدوان وبعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار “الاتحاد من أجل السلم” وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة.
وجاء في بيانها الذي صدر في رام الله وجنيف وعمان أن دولة الاحتلال والفصل العنصري تشن حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، وترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة دوليا، ولا تعباْ بالمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي.
وأضافت أن الولايات الأمريكية المتحدة تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة بينما يشجع الاتحاد الأوروبي على هذا العدوان ,انهما يلوذان بصمت مطبق عن الجرائم التي تركبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية، في حين أن مجلس الأمن؛ وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام وللميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشلولا وعاجزا عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع البيان أن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تعتبر استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب جرائم دولية ، منها جريمة الإبادة الجنس البشري المادة السادسة من نظام روما وجرائم الحرب المادة الثامنة وجريمة ضد الإنسانية المادة السابعة وجريمة العدوان المادة الخامسة مكرر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه البيان أنه وإزاء صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة، وحرصاً من من المنظمات الموقعة على البيان على الحفاظ على حد أدنى من مبادىء القانون الدولي الأساسية التي باتت منتهكة وتتساقط يوماً بعد يوم بسبب العدوان الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع عزة وفي كل فلسطين، فإنها ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إدانة إسرائيل واخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين في غزة،
وأردف البيان أنه وفي ظل تعطيل مجلس الأمن من قبل الولايات الأمريكية المتحدة فإن المنظمات الحقوقية ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة على أساس قرار “الاتحاد من أجل السلم” لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.