الجنائية الدولية: عرقلة الإمدادات إلى غزة قد تشكل “جريمة حرب”
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأحد، أنه يجب تطبيق القانون الدولي فيما يخص الانتهاكات بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، معربا عن قلقه من الحوادث المتزايدة التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وندد خان في مؤتمر صحفي، عقده في القاهرة، بعد زيارته معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة: “من الفظيع رؤية صور ضحايا الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين كان يفترض أن يكونوا في المدرسة أو أن يلعبوا الكرة مع أصدقائهم وهم يأملون بمستقبل أفضل.. أو حتى أولائك الذين يجرون عمليات جراحية في المؤسسات الطبية وليست لديهم وسائل لعلاج المصابين”.
وأضاف أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة، مؤكدا أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل “جهودا ملحوظة” لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
وأكد أن “تطبيق القانون ليس أمرا نظريا فقط، ولكنه يجب أن يطبق، الحماية التي تحدث عنها القانون هي لكل الأشخاص وليست لفئة معينة”، مضيفا أن “هذه المبادئ يجب أن تطبق أيضا على حماس عندما شنت تلك الهجمات التي أثرت على المدنيين”.
وقال: “إسرائيل قامت بانتهاكات واضحة في حربها مع حماس، ليس فقط انتهاك أخلاقي ولكنه انتهاك قانوني”، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها جيش مدرب ونظام قوي ليتأكدوا من أن هذه الحرب لا تنتهك القانون الإنساني، ويجب أن يعلموا أنه عندما يكون هناك أي هجوم يؤثر على الأبرياء المدنيين يجب أن يرد عليه في سياق القانون، يجب أن يقوموا بتحقيق المبادئ العامة من أجل حماية المدنيين”.
وأضاف أن “أماكن من المفترض أن تكون محمية، مثل المدارس أو الكنائس أو المساجد أو المستشفيات، هدمت بالصواريخ”، معرباً خان عن قلقه بشأن عدد الحوادث المتزايد الذي يحدث من قبل المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن المحكمة تقوم بجمع الأدلة بشأن الانتهاكات في الحرب الدائرة، داعيا المجتمع الدولي والأشخاص بالمساهمة في إرسال ما لديهم من أدلة للتحقيق فيها بشكل مستقل.
