مسؤول: 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك
قال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مساء الأحد، أن شركات الهاتف النقال تعمل وفق عقود الرخصة وهي مطالبة بالالتزام ببنودها القانونية والمالية والفنية، مشيراً إلى أن 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة شركة كورك.
وذكر المؤيد في مقابلة صحفية أن “أزمة شركة كورك بدأت منذ 2007 بعد مطالبتها بالامتيازات وشركة عراقنا تفاوضت مع كورك ولم تصل إلى اتفاق معها”.
وكشف المؤيد أن “شركة كورك رفعت دعاوى عام 2013 ضد هيئة الإعلام وشركة زين وخسرت دعوى التعويض في البداءة والاستئناف والتمييز”، مبيناً أن “الهيئة لجأت إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض وضع حد للملفات العالقة و9 قضاة من محكمة التمييز أيدوا قرار 2013 لصالح الهيئة”.
ولفت المؤيد أن “قرار التمييز أسقط قرار 2015 الذي تتمسك به شركة كورك ومحكمة التمييز ردت طلب القرار التصحيحي الذي تقدمت به شركة كورك، والقضاء الأعلى اعتبر قرارات محكمة أربيل الولائية منتفية”.
ونبه رئيس هيئة الإعلام والاتصالات عن إجراءات قانونية بحق شركات الاتصال ولا يوجد استهداف لطرف معين، منوهاً أن “القانون يتيح للهيئة قطع التواصل البيني لشركات الهاتف النقال”.
