محكمة جنح النزاهة: بيع الدولار خلافاً للتعليمات أبرز الجرائم الاقتصادية
أحصت محكمة جنح النزاهة، اليوم الجمعة، عدد الدعاوى المرفوعة بشأن غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، فيما أوضحت المواد القانونية والعقوبات الخاصة بقضايا النزاهة، فيما أشارت إلى أن الحوالات المالية ومكاتب الصيرفة غير المجازة وبيع الدولار خلافاً للتعليمات أبرز الجرائم الاقتصادية.
وقالت قاضي المحكمة، ميسون محمد عيسى، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “عمـل المحكمـة يختص بــــالنظر فـــي الــدعاوى الخاصـة بالنزاهـة والجرائم الاقتصـادية وغسيـل الأمـوال وتـم انشـاؤهـا منـذ العـام 2016″، مبينة أن “عدد الـدعاوى التي قدمت هذا العــام بلغـت(652) من بينها (29) دعـوى تخـص قضايا غسيل الأموال و(623) دعوى تخص الجرائم الاقتصادية وجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية المعاقب عليهـا بعقوبـة تصـل الـى الحــبس لمـدة 5 سـنوات والمنصـوص عليهـا فـي قــانون العقوبـات العراقي”.
وأوضحت، أن “غســيل الأمـوال عبـارة عـن تحصـيل مبـالغ ماليـة ضـخمة بطريقـة غيـر مشـروعة ناتجـة عـن عمليـات عـدة، مثل تجـــارة المخــدرات أو تهريــب المشـتقات النفطيـة أو الآثـار”، مبينة أنه “يــتم إخفـاء هـذه الأمـوال من خلال تحويلهـا أو نقلهـا من دون لفت الانتبـاه عـن طريـق انشـاء سلسـلة مطـاعم أو مراكـز تجاريـة أو اسـتيراد بضــائع معينـة وبسـعر التكلفـة، وبالتــالي فهنـــاك دمــج بـين الأمـوال المتحصـلة بطريقـة غيـر مشـروعة مـع الأمـوال التجاريـة ممـا يصـعب تتبـع هـذه الأموال ومصادرها”.
وأشارت الى أن “جـرائم غســيل الأمـوال تعد جـرائم دخيلـة علـى المجتمـع العراقـي ومسـتحدثة وما زالـت فـي مقتبـل ظهورهـا فـي الـعـراق وعلـى مسـتوى ضـيق لاسيما أن العـراق بـدأ بشكل مبكـر بمعالجـة الثغـرات والقضـاء علـى هـذا النـوع مـن الجـرائم عـن طـريـق تشـريـع القـوانين ومنها (قـانون مكافحـة غسـيل الأمــوال وتمويـل الإرهـاب رقــم 39 لسـنــــــة ٢٠١٥ وقـــــــانون الكسـب غيـر المشـروع) الـذي عـالج تضـخـم أمـوال المـوظفين، إلا أن التشـريعات غيـر مكتملـة مـن ناحيـة شـمول جميع الفئــات كـالمواطن العـادي”.
وتابعت: إن “العـراق قطـع شـوطاً كبيـراً للـخـروج مـن القائمـة السـوداء لغسيل الأمـوال مـن خـلال استيفاء الشـروط وجميـع الالتزامـات تجـاه توصـيات مجموعـة العمـل الآلـي والـذي بـذل فيهـا البنـك المركـزي العراقـي ومكتـب مكافحـة غسـيل الأمـوال الجهـود كافة لوضـع العـراق فـي مركـز جيـد بالنسبة لبـاقي دول المنطقـة مثـل تركيـا ومصـر والسعودية”.
وبينت أن “عدد قضايا غسيل الأموال لهذا العام بلغت (29) دعوى”، مؤكدة أن “عقوبة الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني في هذه المحكمة هي الحبس”.
ولفتت الى أن “عدد قضايا الجريمة الاقتصادية لهذا العام بلغت (355)”، موضحة أنه “من أكثر الجرائم الاقتصادية هي جريمة الحـوالات الماليـة التـي تجـري مـن قبـل منـافـذ ومكاتــب الصـيرفة غيـر المجـازة مـن البنـك المركـزي العراقـي، وكـذلك بيـع الـدولار بأسعار مخالفـة لتعليمـــات البنـك المركـزي العراقـي، ومـن أشخاص ومنافـذ ومكاتـب غيـر مجـازة مـن البنـك المركـزي العراقـي”.
وتابعت أن “هناك جرائم اقتصادية أخرى مثل فـــــتـح مراكـز تجميـل ومختبـرات طبيـة وصــــــيدليات من دون استحصال موافقـة الجهـات المختصـة المتمثلـة بـوزارة الصـحة ونقابـة الصيادلة”.
