منظمة حقوقية تُفند مزاعم إسرائيلية “بررت” استهداف مستشفى الشفاء

ردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الجمعة، على مزاعم إسرائيلية بشأن وجود مقر لقيادة حركة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء في غزة، وشددت على أن استمرار القصف والقتال في جوار المستشفى يثير قلقاً بالغاً بشأن سلامة آلاف المدنيين هناك، ومنهم العديد من الأطفال.

المنظمة قالت في بيان: “يزعم الجيش الإسرائيلي أن مقر قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء، وأن مسؤولين عسكريين من حماس موجودون داخل المستشفى”، مؤكدة أنها لم تجد ما يؤيد هذا الزعم، ومذكّرة بأنّ المستشفيات تتمتّع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب، ولا تفقدها إلا إذا استُخدمت لارتكاب “أعمال ضارة بالعدو”، وبعد تحذير مناسب.

إذ شددت على أنه يجب أن يكون إجلاء المرضى والموظفين في المستشفى هو الملاذ الأخير فقط، لفتت إلى أنه من بين المرضى والمصابين من يحتاج إلى أجهزة تنفس، وأولئك الذين فقدوا أطرافهم في الغارات الجوية، وضحايا الحروق.

كما تحدثت المنظمة عن أن الناس يدخلون ويخرجون بانتظام من المدخل الرئيسي للمستشفى، وأن الفيديوهات من داخل مجمع الشفاء، والتي تحققت منها بنفسها، تظهر مئات الأشخاص في فناء بجوار غرفة الطوارئ، منهم مدنيون لجأوا إلى هناك، ومسعفون يعتنون بالمرضى، وعمال طوارئ يجمعون الجثث، وصحافيون، فضلاً عن العديد من الخيام هناك.

ووفق المنظمة، تُظهر الفيديوهات والصور التي التقطت في الأيام الأخيرة أيضاً مدنيين وعمال طوارئ وهم يحضرون مئات الجرحى والقتلى إلى المستشفى ليلاً ونهاراً بالإسعاف، أو السيارات، أو عربات تجرّها الحيوانات.

كذلك فنّدت المنظمة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن غارة جوية إسرائيلية أصابت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني سيارة إسعاف على بعد أمتار قليلة من المدخل الرئيسي للمستشفى، ما أدّى إلى “مقتل أو جرح 21 شخصاً على الأقل، بينهم 5 أطفال”، لافتة إلى أن إسرائيل زعمت أن سيارة الإسعاف “كانت تنقل مقاتلين فلسطينيين”، لكنها لم تقدّم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

أكدت المنظمة الحقوقية استمرار تعرّض المستشفى والمنطقة المحيطة لإطلاق النار منذ الضربة التي أصابت سيارة الإسعاف.

في الوقت ذاته، أكدت صعوبة استخدام المدنيين في المستشفى والمناطق المجاورة شارع الرشيد الساحلي للفرار بسبب انتشار المدرعات الإسرائيلية، شددت على أن “أوامر الإخلاء الإسرائيلية تثير مخاوف كبيرة”، مشيرة إلى أنه على الأطراف المتحاربة إصدار تحذيرات فعالة عندما تسمح الظروف بذلك، لكن الدعوات التي توحي بأن كلّ المباني المدنية هي أهداف، أو تنذر المدنيين بالفرار دون وجود ممرّ آمن أو مكان آمن للذهاب إليه ليست كافية”.

موضحة أن المدنيين الذين يبقون في أماكنهم بعد إنذار الإخلاء، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون المغادرة، أو يخشون التنقل، أو لا يريدون النزوح، لا يفقدون حمايتهم كمدنيين بموجب قوانين الحرب، مذكّرة بأنه “لا توجد أي منطقة بتاتاً يمكن إطلاق النار فيها بلا ضوابط لحماية المدنيين”.

هذا وشددت المنظمة على أن “جميع أطراف النزاع ملزمون باتخاذ الاحتياطات في كلّ الأوقات لحماية المدنيين في عملياتهم العسكرية، واتخاذ كلّ الاحتياطات الممكنة لحمايتهم من آثار الهجمات”.