العراق يتخذ إجراءات للحد من التسول
بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى الحدّ من التسوّل في البلاد، وذلك عبر مخصّصات مالية شهرية تشمل المتسوّلين، في إطار شبكة الرعاية الاجتماعية، علماً أنّ تلك المخصّصات تُمنَح للعاطلين من العمل وفئات مختلفة من أمثال الأرامل والمطلقات غير العاملات.
وتقوم خطة الوزارة، بحسب ما أوضح المتحدّث باسم وزارة العمل العراقية نجم العقابي، على إعداد قاعدة بيانات بالمتسوّلين بالتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية، ثمّ مراجعة حالاتهم الاجتماعية وإدراجهم على قوائم المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال العقابي، في تصريحات صحفية، إنّ “من أبرز شروط شمولهم برواتب شهرية، تقديم تعهّد بعدم ممارسة التسوّل مرّة أخرى”.
وكانت السلطات العراقية قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة التسوّل في بغداد وعدد من المدن العراقية، في وقت سابق، استناداً إلى قرار لمجلس القضاء الأعلى أتى على خلفية الإعلان أنّ التسوّل صار “خطراً على أمن المجتمع”.
وقد بيّنت مصادر في وزارة الداخلية العراقية، حينذاك، أنّ “ظاهرة التسوّل في العراق باتت تؤدّي إلى زيادة في الجريمة المنظّمة وتجارة المخدرات وجرائم القتل والاغتصاب والخطف، خصوصاً أنّ كثيرين من المتسوّلين تورّطوا بتعاطي المخدرات وتحديداً مادة الكريستال”.
في سياق متصل، قال مسؤول من وزارة العمل العراقية، إنّ “الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة تهدف إلى رعاية المتسوّلين من القصّر وكبار السنّ والشباب، بهدف منعهم عن الاستمرار بالتسوّل، بالإضافة إلى محاولة إبعادهم عن عصابات التسوّل المتورّطة في الاتجار بالبشر والمتاجرة بالمخدرات وتعاطيها”.
ولفت المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إلى أنّ “ثمّة متسوّلين اضطروا بالفعل إلى اللجوء إلى التسوّل بسبب الحاجة”، موضحاً: “ونحن في صدد مساعدتهم”.
