هل يطلق العراق سلاح البترول أولا للتأثير على حرب غزة؟
كشف مصدر حكومي عراقي لقناة “روسيا اليوم”، عن مباحثات تجريها الحكومة لتخفيض العراق إنتاج النفط، بعد قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية حول غزة.
وقال المصدر إن “رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اجتمع، يوم السبت الماضي، مع وزير النفط ومستشاريه لبحث اتخاذ قرار خفض تصدير النفط، بواقع مليون برميل يوميا، من الحصة المقررة للتصدير”.
وأوضح المسؤول أن “هذا القرار قد يتخذ بسبب عدم توصل القمة العربية الإسلامية إلى قرارات فاعلة لإيقاف إطلاق النار في غزة”.
وفي حديثه لـ”سبوتنيك” قال المحلل السياسي، د. محمد شنشل، إن “تخفيض صادرات النفط العراقية وما أعلن عن أسبابه لن يؤثر على العالم، وليس هو السلاح الذي يمكن أن تستخدمه الإدارة العراقية الحالية، ولا هو السلاح الذي يمكن توجيهه إلى أمريكا، إنما هو نتيجة اتفاق مع إيران، وربما يخلق عداءا ملموسا وواضحا مع بعض مع الدول العربية”.
وأوضح الخبير أن “العراق لا يمتلك القدرة على التهديد بسلاح النفط، ولا يمتلك القوة التي يمكن أن يهدد بها من يفترض أن يهدده، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل”، داعيا الحكومة العراقية إلى “اتخاذ قرارات حاسمة بالتنسيق مع الدول المساندة للقضية الفلسطينية، وخاصة الدول المجابهة والمواجهة لفلسطين واسرائيل ومنها مصر والأردن من أجل دعم القضية والاتفاق معها على كيفية إنشاء قرارات حاسمة، وتشيكل لجان لمتابعة هذه القرارات، وأن تعطي الفرصة الأخيرة لإسرائيل وأمريكا مستندة على دعم قوى من بعض الدول العربية”.
وحول تأثيرات الإعلان العراقي عن السعي لخفض تصدير مليون برميل يوميا على أسواق الطاقة العالمية، قال خبير النفط العالمي، د. ممدوح سلامة، إن “أي خفض لإمدادات النفط في هذا الوقت سينعكس على الأسعار إذ أن السوق في ضيق وتميل إلى وجود نقص في الامدادات، وسيصب قرار العراق بتخفيض الإمدادات باتجاه الضغط بقوة على الأسعار ما يؤدي لارتفاعها، إلا أن الهدف من هذا التصريح هو سياسي في المقام الأول”.
ولفت إلى أن “قرار العراق يأتي من أجل ممارسة ضغوط سياسية وربما لمحاولة معاقبة أمريكا التي تدعم إسرائيل، لكن الصين ستشتري النفط على أي حال لأنها تنظر إلى الطلب العالمي كجزء أساسي من أمن الطاقة لديها، وستحرص على الشراء مهما بلغ السعر حتى لا يتباطأ الاقتصاد الصيني”.
