إشادة بالاتفاق مع أمريكا على تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار
أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقيَّة بالدولار وزيادة عددها وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أنَّ هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلّل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح أشار في تصريح لصحيفة”الصباح” إلى أنَّ “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات العملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أنَّ “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم العملات الاحتياطية تكفي لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أنَّ المعيار العالمي (ثلاثة أشهر)”.
وأوضح أنَّ “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يتم عبر منصة الامتثال التي اقتضت شروطاً دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشكلات للدولة”.
ونوّه بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار والتي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمّول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى”.
وأشار صالح إلى أنَّ “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين”، مؤكداً أنَّ “هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف”.
من جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”، إلى أنَّ “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار”، مبيناً أنَّ “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف وإنما بالمبالغ الذي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً الرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أنَّ بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أنَّ تلك المبالغ لا تصل إلى السوق وإنما تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي.
