الولايات المتحدة تجدد الإعفاء للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران
قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاء جديدا مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، مشددين على أن طهران لا يمكنها استخدام الأموال إلا في التجارة الإنسانية وسعيا لتخفيف الانتقادات الموجهة لمنح إيران الأموال.
وأضاف المسؤولون إن التنازل مطابق للإعفاء الذي تم منحه في يوليو/تموز والذي سمح لأول مرة للعراق ليس فقط بدفع مدفوعات إلى حسابات إيرانية مقيدة في العراق، ولكن أيضًا بإرسال الأموال إلى حسابات مقيدة مماثلة في دول ثالثة.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في “معاملات غير خاضعة للعقوبات” مثل شراء السلع الإنسانية مثل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.
كما سعوا إلى تجنب الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونجرس، بأن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال – ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من هذه المدفوعات تراكمت في العراق – يحرر الأموال التي يمكن لطهران إنفاقها على الميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية، أو بشأن برنامجها النووي.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للمنظمات المسلحة، مما أدى فعليا إلى منع الدول التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وقد دفعت طهران في الماضي بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق قطع صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق، مما يحد من قدرة العراق على توليد الطاقة ويؤدي إلى انقطاع الكهرباء بشكل لا يحظى بشعبية كبيرة في العراق.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضًا لأن واشنطن طلبت من بغداد الحد من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق من قبل الجماعات المتحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين طلبات واشنطن للعراق بأنها “عمل جار”.
ومنذ أن بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تزايدت الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، والتي يلقي البنتاغون باللوم فيها على الميليشيات المدعومة من إيران.
وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 55 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة 59 فردًا، على الرغم من عودتهم جميعًا إلى الخدمة.
وقال ريتشارد غولدبرغ، مسؤول مجلس الأمن القومي في عهد إدارة ترامب: “في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول والهجمات المتواصلة على القوات الأمريكية، يجب أن تكون السياسة الأمريكية هي حرمان طهران من الوصول إلى أي وجميع الأموال النقدية أينما كانت”.
