الحلبوسي: لا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب
قال رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الأربعاء، إنه لا يحق للمحكمة الاتحادية النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب، في إشارة إلى الدعوى التي رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي.
وذكر الحلبوسي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة أنباء “آخر الأخبار”، إن القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور.
وأضاف الحلبوسي: ليس من حق المحكمة الاتحادية تسلم طلبات إنهاء عضوية النائب قبل المرور بمجلس النواب، مشيراً في الوقت ذاته “القضية ليست قضية محمد الحلبوسي بل مسألة دولة وما حصل واضح وغير قابل للاجتهاد وقد خالف الدستور”.
وتابع “قانون المحكمة الاتحادية يفصل بالاتهامات الموجهة لرئاسة الجمهورية والوزراء وليس البرلمان”، منوهاً أن “من حق المحكمة الاتحادية أن تبت بمسألة استقالة ليث الدليمي وليس صحة عضويته من عدمها”.
وجدد الحلبوسي الذي أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إسقاط عضويته ورئاسته من مجلس النواب، التأكيد على أن “المحكمة الاتحادية الآن تتدخل بكل شيء خارج صلاحياتها وتجاوزت دورها الدستوري، والمحكمة الاتحادية عملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب”، مضيفاً “منذ تأسيس المحكمة الاتحادية وحتى قبل الأمس لا توجد أي قضية نظرت بها تخص إنهاء عضوية نائب”.
واعتبر الحلبوسي الدعوى التي رفعها ضده النائب باسم خشان بأنها ” كذب وافتراء”، منوهاً “المادة 49 من الدستور ثانيا تتحدث عن شروط المرشح لعضو البرلمان “موجودة بالدستور”.
وقال الحلبوسي: لا قيمة للدستور إن كانت المحكمة الاتحادية تقرر قرارات وفق اجتهادها، مضيفاً “رسالتي إلى الشعب هي يكفي التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين وأنا أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي”.
