ساكو: قرار المحكمة الاتحادية ضدي “مسيّساً”
اعتبر اعلام بطريركية الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، يوم الخميس، حكم المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى الكاردينال لويس روفائيل ساكو الخاصة بسحب المرسوم الجمهوري من الأخير “مسيّساً”.
وقال الاعلام في بيان اليوم، إنه “أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار”.
وأوضح البيان أن “قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسا؟”.
وأكد البيان أن “منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره 14 قرناً (1400 عاماً)، ومضى على مرسوم البطريرك 10 أعوام، ما معنى ان الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟”، منوها إلى أن القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، وأربعة لصالح عدم السحب. القرار يجب أن يكون بالأغلبية”.
وبحسب البيان فإنه، “عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الاشخاص ان المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب”، متسائلا “هل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانا للعدالة والمساواة؟”.
واختتم البيان بالقول، إن “البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في وقت سابق من اليوم، أنها قررت الحكم برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري.
و قرر رئيس الجمهورية العراقية في مطلع شهر تموز الماضي سحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013، الخاص بساكو، ما أثار ردود أفعال غاضبة وجدلاً في الأوساط العراقية.
