خطة شاملة وإجراءات مشددة لتأمين الانتخابات المحلية في العراق
يبرز ملف تأمين الانتخابات المحلية العراقية المقبلة، كأولوية لدى سلطات البلاد وأجهزتها الأمنية كونها الحدث الأبرز خلال الشهر المقبل، في ظل مخاوف من محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية.
ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقررة في الـ18 من الشهر المقبل، أجرت القيادات الأمنية مراجعة شاملة لخطة تأمينها، مع تشديد بعض الإجراءات والتهديد بالتعامل بحزم مع أي محاولة لتعكير أجوائها،
وسبق أن تعهدت الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بوضع الخطط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدة أن التعامل مع جميع القوى المشاركة سيكون مهنياً.
التطورات السياسية وسير العملية الانتخابية
ومع التطورات السياسية في العراق المتمثلة في ازدياد عدد المقاطعين للانتخابات، (التيار الصدري وقوى سياسية أخرى)، فضلاً عن إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، بدأت الحكومة بتشديد خطتها الأمنية ليوم الاقتراع، خاصة مع حرص تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد على تحقيق مكاسب انتخابية.
وحذر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وهي جزء من “الإطار التنسيقي”، مساء أمس الجمعة، من محاولات التأثير على أمن الانتخابات.
وقال في تصريح لوسائل الإعلام “إذا وصلت دعوات المقاطعة إلى فرض الإرادة والتأثير على المشاركة بطريقة ما، كغلق محطة انتخابية أو تهديد أو اعتصام أمام بوابات المراكز لمنع الناس من الدخول، فإن ذلك سيكون تجاوزاً على الدستور”.
مشدداً أن “أي تصرف بهذا الاتجاه يستدعي المحاسبة والمحاكمة” وأنه على “المقاطعين التعبير عن رأيهم بالطرق المشروعة”.
خطة تأمين الانتخابات العراقية
ومن الناحية الأمنية، أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة للجيش العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، أن “قيادة العمليات قامت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالاستعداد للانتخابات، من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات الأمنية لتهيئة الخطط وأيضاً بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات”.
