السوداني: إجراء التعداد السكاني العام المقبل 2024
رعى مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، صباح اليوم الأحد، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري.
وأكد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة.
و أكد السوداني إجراء التعداد السكاني العام المقبل 2024، مشيراً الى التوجيه بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بوزارة التخطيط، في الإعداد لهذه الوثيقة المهمة، وجهود الخبراء المساندين للوزارة، كما ثمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية، على دعمهم جهود الحكومة العراقية.
وأوضح “إن حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد، وشهد العراق انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب”، مبيناً “عملت حكومتنا على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية”.
وكشف السوداني أن الحكومة رفعت وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا، منوهاً أن “حكومته أولت اهتماماً بالمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها”.
وتابع “يجب توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات، ودعمت حكومتنا، مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة”.
واعتبر السوداني أن “مجالس المحافظات الجديدة ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ”، مضيفاً “آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي”.
وأضاف “عملت الحكومة، خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً”.
